اعلنت السلطات الإستونية عن عزمها تطوير قاض إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي في حل النزاعات القانونية ما بين المتخاصمين. ووفقاً لتقرير نشره موقع "وايرد" الإلكتروني المتخصص، فقد طلبت وزارة العدل الإستونية من مكتب مفوض تقنية المعلومات أوت فيلسبرغ تطوير "القاضي الروبوت" الذي سيكلف بالفصل في نزاعات قانونية تتعلق بقيم أقل من 8000 دولار. ورجح فيلسبرغ أن يبدأ القاضي الروبوت عمله قبل نهاية العام، بحيث تكون المرحلة الأولى تجريبية وتتعلق بقضايا النزاعات البسيطة المرتبطة بالعقود. ويقوم كل طرف من طرفي النزاع بتحميل نسخته من العقد المبرم بينهما، يدرسها القاضي الروبوت ويعطي حكمه النهائي، ويتم مقارنة الحكم مع ما يقرره القاضي الإنسان أيضا، في خطوة على طريق تدريب نظام الذكاء الاصطناعي الذي يعمل به. وإستونيا دولة أوروبية متاخمة لروسيا، يسكنها نحو مليون و300 ألف نسمة، وهي تعتمد الحوكمة الإلكترونية في جميع معاملاتها، بحيث يتم أتمتة المعاملات وتبسيط الإجراءات في الوقت ذاته.