يحظى قطاع الطيران المدني في المملكة باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة – حفظها الله – كأحد الرافعات المهمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة ، ومحرك رئيسي للاقتصاد متنوع المصادر ، والتأثير الكبير لهذا القطاع في مختلف القطاعات الأخرى، وقد أنجزت الهيئة العامة للطيران المدني مراحل متقدمة في مشاريع المطارات والبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات وفق معايير الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية الوطنية. ويعد سوق الطيران في المملكة واحدا من أكثر الأسواق تنظيما في العالم ، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي يشهد نمواً بشكل متسارع، ما يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية لها. وفي آخر احصائية أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني ، بلغ عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة أعلى معدلاتها، وذلك لأول مرة في تاريخ الطيران السعودي. وبحسب الإحصاء بلغ عدد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية الدولية والداخلية خلال عام 2018 نحو المائة مليون مسافر من المطارات السعودية. وطبقا للاحصائيات وعلى ضوء مراحل تطور القطاع وفق رؤية المملكة ، حققت الهيئة نمواً في إجمالي إيراداتها وإيرادات الشركات التابعة لها خلال العام المالي 2017، إذ بلغت (8.4) مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 20.4% ، في المقابل تراجعت مصروفات الهيئة إلى 8.2 مليار ريال، وبنسبة انخفاض 40% مقارنة بمصروفاتها في عام 2016 التي بلغت 13.7 مليار ريال. من هنا اتجهت أنظار المتخصصين في مجال صناعة الطيران المدني والمستثمرين العالميين باهتمام ، إلى سوق الطيران في المملكة خلال فعاليات "مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019″، الذي يانعقد مؤخرا في الرياض ، حيث شارك فيه عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني ، وأكثر من 260 شركة محلية ودولية . على ضوء هذه المعطيات شهد المعرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الطيران المدني بالمملكة ، وبالفعل تم توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المشاركة ، لما يوفّره هذا القطاع بالمملكة من فرص استثمارية ضخمة مستفيدا من موقعها الاستراتيجي المتميز كمنصة لوجستية عالمية ، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية مناولة لطائرات نادي الطيران السعودي مع الطيران الخاص، واتفاقية إدارة الإخلاء الجوي الطبي التابع لوزارة الدفاع وشركة ليوناردو في مجال الدعم والصيانة للأسطول المكون من ثماني طائرات عمودية من طراز 139 AW. كذلك وقّعت أقسام الهندسة والتدريب في مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية عقودًا للتعاون مع «سكاي برايم»، أكبر شركة طيران خاصة في الشرق الأوسط، ومقرها الرياض ، وتسمح الاتفاقية للشركتين بالتعاون في مجالات تشغيل متعددة، بدءًا من الصيانة الثقيلة وتعديل التصنيع بما في ذلك الخدمات الهندسية وخدمات الصيانة الجديدة من إيرباص A350. وطبقا للبيانات تمثل حصة المملكة العربية السعودية 30 % من إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الشرق الأوسط، كما تعد من أكبر أسواق طائرات الأعمال الخاصة والطيران العام في المنطقة وأسرعها نموا في العالم بمعدل يفوق نسبة 10% سنوياً، سترتفع مع فرص الاستثمار الكبيرة من جانبا لشركات العالمية التي ترغب الدخول في هذا القطاع الحيوي بالمملكة على المدى القصير. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن قبل أيام عن تدشين شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية (إير تاكسي) على مستوى المملكة. وستقدم الشركة خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسية، بالإضافة إلى القيام برحلات سياحية إلى الكثير من الوجهات المختلفة في جميع أنحاء المملكة. وتم تأسيس الشركة برأسمال أولي قدره 565 مليون ريال سعودي (150 مليون دولار) لتلبية الطلب المتنامي في المملكة على خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي. وستسهم شركة الطائرات المروحية بشكل فاعل في تعزيز خدمات النقل الجوي في المملكة وتوسيعها، حيث ستقوم بتوفير وصول آمن إلى الوجهات السياحية البعيدة مع تقديم تجربة نقل جوي عالية الجودة وذات معايير عالمية.