قتل ستة جنود يمنيين وأصيب 12 اخرون في هجوم إرهابي غادر، شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على قاعدة "العند" العسكرية في محافظة لحج، جنوبي اليمن، بطائرة بدون طيار إيرانية الصنع. ونقل موقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع اليمينة عن مصدر عسكري قوله إن المليشيا الإرهابية استهدفت عرضا عسكريا في قاعدة العند بمناسبة تدشين العام التدريبي الجديد، بحضور قيادات عسكرية رفيعة. وأكد المصدر نجاة جميع قيادات الصف الأول الذين تعرضوا لإصابات طفيفة، وعلى رأسهم اللواء عبدالله النخغي رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني. كما أصيب في الهجوم، محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن. وكشف مصدر عسكري آخر عن أن الطائرة الحوثية الانتحارية انفجرت على بعد 10 أمتار من المنصة الرئيسية للعرض العسكري، الذي تتجمع فيه القيادات العسكري. وقال المصدر إن الطائرة الحوثية كانت تسير على نحو منخفض ما صعب على قوات الجيش اليمني رصدها وإسقاطها.. وجاء الهجوم الإرهابي غداة اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول اليمن أكد فيه دعم عملية السلام. وتحاول مليشيا الحوثي الإرهابية إرباك الجهود الدولية لإحلال السلام بشن الهجمات الإرهابية الغادرة في المناطق المحررة، وكذلك التنصل من اتفاق ستوكهولم بخصوص مدينة الحديدة. بعد أسابيع من المراوغة بشأن تطبيق بنود اتفاق السويد، أكدت الميليشيات مرة أخرى تمسكها بالسير قدما بالأجندة الإيرانية القائمة على استمرار الأزمة اليمنية وتعميق معاناة اليمنيين، وضرب أية محاولة لوقف إراقة الدماء وإعادة الاستقرار إلى البلاد. وشكل الهجوم الغادر، دليلا جديدا على عزم الميليشيات وأد اتفاق السويد وإحباط فرصة جديدة للتوصل للسلام في بلد بات معظم سكانه يعانون من أزمة خانقة بسبب أجندة الحوثي ونظام إيران. وجاء الهجوم الذي يحمل بصمات إيران، التي طالما أمدت الميليشيات بالأسلحة والصواريخ وطائرات دون طيار، وسط استمرار انتهاكات الانقلاب للهدنة في محافظة الحديدة ورفضهم تطبيق البند الأبرز في اتفاق السويد، القاضي بانسحابهم من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي للبلاد. ويعد هذا الميناء شريان حياة لملايين اليمنيين في مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب البلاد، لاسيما تلك الخاضعة لسيطرة الحوثي، ولكنه بات نقمة على اليمنيين بسبب تحويله من قبل الميليشيات إلى منصة لاستقبال الأسلحة الإيرانية لتأجيج الحرب، ومن جهة أخرى مصدرا لتمويل أنشطتهم عبر استغلال إيراداته ونهب المساعدات الإنسانية. ورغم أنها وافقت في الظاهر على بنود اتفاق السويد الذي أبرم برعاية الأممالمتحدة، في 13 ديسمبر الماضي، فإنها عملت في الأيام التي أعقبت الاتفاق على المراوغة في تنفيذ بنوده لتؤكد أخيرا، عبر الهجوم على قاعدة العند، نواياها الحقيقية أو على الأصح النوايا الخبيثة للراعي الإيراني الذي يسعى إلى نشر الفوضى والدمار في المنطقة. وعقب الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش وإصابة قادة عسكريين كبار، أكدت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الاعتداء يثبت عدم استعداد المليشيات للسلام، قبل أن يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإجبار الميليشيات على التخلي عن أسلحتها والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها. وشدد، الإرياني في تصريحات صحفية، على أن الحكومة اليمنية صادرت، في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، شحنات أسلحة قادمة من إيران للميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن الطائرة التي استخدمت في هجوم العند هي "دليل آخر على استمرار الإيرانيين في تسليح الحوثيين وزعزعة استقرار اليمن". والأدلة على التسليح الإيراني للحوثيين كثيرة، ومن بينها ما عرضته الولاياتالمتحدة قبل أشهر من بقايا أسلحة إيرانية زودت طهران الميليشيات، لتؤكد بأنها دليل حاسم على أن إيران تنتهك القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة، في إطار مشروعها القائم على ضرب استقرار دول المنطقة عبر أذرعها الطائفية. وشملت تلك الأدلة بقايا متفحمة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أنها من صواريخ باليستية قصيرة المدى إيرانية الصنع أطلقت من اليمن في الرابع من نوفمبر 2017 على مطار الملك خالد الدولي خارج بالرياض، إضافة إلى طائرة بدون طيار وذخيرة مضادة للدبابات. ويومها، عبرت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة، نيكي هيلي، عن ثقتها في أن طهران تتحمل مسؤولية نقل تلك الأسلحة للحوثيين في اليمن، وقالت، في مؤتمر صحفي في قاعدة عسكرية على مشارف واشنطن، "هذه (الأسلحة) إيرانية الصنع.. وأرسلتها إيران.. ومنحتها إيران". وعرض البنتاغون شرحا مفصلا بكل الأسباب التي دفعته للاعتقاد بقدوم الأسلحة من إيران، منوها إلى ما قال إنها علامات تجارية إيرانية على أجزاء أسلحة والطبيعة المميزة لتصميم الأسلحة الإيرانية، وشمل ذلك تصميمات صواريخ "قيام" الباليستية قصيرة المدى. وقال البنتاغون إنه حصل على أجزاء لصاروخين من هذا الطراز أطلق أحدهما يوم الرابع من نوفمبر على المطار وأطلق الآخر يوم 22 يوليو، مستشهدا بوجود علامات تجارية قال إنها مطابقة لعلامات شركات دفاع إيرانية على أجزاء تستخدم في توجيه محركات الصواريخ وعلى لوحة دوائر كهربائية تستخدم في نظام توجيهها. كما عرض البنتاغون، يومها، أسلحة أخرى لها تصميمات يقول إن صناعة الدفاع الإيرانية تنفرد بها، مشيرا إلى مكون رئيسي في صاروخ طوفان المضاد للدبابات وطائرات صغيرة بدون طيار، عثر عليها في اليمن. ومجددا، يؤكد الهجوم "الإيراني-الحوثي" على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف مغامرات إيران وميليشياتها وعدم الانجرار إلى فخ المراوغات التي باتت جماعة الحوثي تحترفها عند التوصل لأي اتفاق ترعاه الأممالمتحدة، كما يحدث اليوم بشأن اتفاق السويد، حيث لاتزال الميليشيات الانقلابية تمارس سياسة العبث. وكان وزير الإعلام اليمني قال، في تصريح سابق إن "وفد المليشيات الانقلابية في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة يرفض التحرك كيلو مترا واحدا من المدينة تحت مبررات واهية، وإن الشعب اليمني والحكومة الشرعية بدعم وإسناد من التحالف، قادرون على مواصلة تحرير البلاد ووضع حد للأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية، في حال عجزت الأممالمتحدة عن إجبار المليشيا على تنفيذ اتفاق استوكهولم". وأضاف "أن الصورة باتت كاملة الوضوح لدى الأممالمتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن وفريق الرقابة والمجتمع الدولي حول الطرف المعرقل للسلام والمتسبب في استمرار المعاناة الإنسانية". وأشار الإرياني إلى أنه لا توجد أية قيمة للمراقبين في الحديدة، ما لم تجبر المليشيات الحوثية على تنفيذ اتفاق السويد، وخصوصاً الجزء المتعلق بالحديدة وموانئها، لأن المشكلة لا تكمن في قلة عدد المراقبين ولكن في رفض المليشيا الالتزام بالاتفاق. وفى سياق متصل طالبت الولاياتالمتحدة، بمحاسبة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بسبب نهبها للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب اليمني. وقال نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأممالمتحدة جوناثان كوهين، خلال جلسة عقدت بمجلس الأمن بشأن اليمن: "قلقون بشأن تحريف الحوثيين لمسار المعونات الإنسانية، ونطالب بالتحقيق والمحاسبة بشأن تلك السرقات". وتمضي مليشيا الحوثي الانقلابية قدماً في مشروع تجويع اليمنيين على مسارات مختلفة، فقد سرقت المساعدات الأممية بصنعاء، وقصفت بالقذائف مستودعات ومخازن برنامج الغذاء العالمي في محافظة الحديدة. كما قامت المليشيا الحوثية باحتجاز شاحنات غذائية تابعة للبرنامج الأممي في محافظة إب، وهو ما جعل الحكومة اليمنية تحمل المليشيا الحوثية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني الراهن في اليمن، نتيجة مصادرة مسلحيها المساعدات الإنسانية والغذائية والمتاجرة بها وحرمان المواطنين اليمنيين منها. وأكد مسؤول في الأممالمتحدة أن مليشيا الحوثي ترتكب انتهاكات وتجاوزات في كثير من مناطق اليمن. وقال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في عدن، محمد علي محمود، خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، إن البرنامج الأممي "يواجه صعوبات وتحديات أثناء عمله"، و"أكد الممارسات اللامسؤولة التي ينتهجها الحوثيون، وذلك بالتجاوزات والانتهاكات في كثير من المناطق اليمنية". وفي مقابل الصعوبات التي توجد في مناطق الحوثيين، أشاد المسؤول الأممي ب"التعاون المشترك" بين الحكومة الشرعية والبرنامج الأممي. وكان مارتن جريفيث، المبعوث الأممي لليمن، أكد خلال الجلسة أن مدينة الحديدة شهدت أعمال عنف أثناء هدنة وقف إطلاق النار.وشدد المبعوث الأممي، على أن المجتمع الدولي يريد أن يرى تطبيق اتفاق ستوكهولم على أرض الواقع.