مشاريع طموحة وسجل حافل بالعطاء في كافة القطاعات التنموية

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- في منتصف ربيع الأول، في محافظة طريف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية، ووضع – أيده الله – حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة.
تعتبر وعد الشمال، أو مدينة وعد الشمال، مدينة تعدينية متكاملة. تقع شمال شرق مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية. تبعد المدينة عن مطار طريف ومدينة طريف 15 كيلومترا، وعن القريات 180 كيلومترا. وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كم مربع لمدينة وعد الشمال، بالإضافة إلى 150 كلم مربعا، لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربعا.
واما الصناعات الأساسية التي تركز عليها المدينة، فهي إنتاج حامض الفوسفوريك، فلوريد الألمنيوم، بوتاس، أملاح الكيميائية، رماد الصودا. أما الصناعات التحويلية فهي: مجمع الزجاج (تعويم، والحاويات، والألياف الزجاجية)، الصابون والمنظفات، تغذية الحيوان بريمكس، الدهانات، الألومنيوم المصب، معدن المغنيسيوم، معدن السليكون، إنتاج الغاز الصخري. بالنسبة لصناعات التكنولوجيا: مجمع البلاستيك (الأنابيب، والتغليف)، مجمع وحة للطاقة الشمسية (زجاج، وقذف، والسيليكون، والمعادن، والتجمع)، الغاز الصخري، بالإضافة للطاقة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
قد أصبحت وعد الشمال الصناعية اليوم، أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة، التي تبدأ من هذا المجمّع. وقد تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ، بتدشين المرحلة الأولى من مشروعات وعد الشمال، التي بلغت استثمارات المملكة، فيها 55 مليار ريال، وقد أوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن هذا المشروع يُعطي مثالًا جديدًا وباهرًا على عزم قيادة هذا الوطن على تنفيذ رؤيته الثاقبة، مبينًا أن استثمارات المملكة في المرحلة الثانية تبلغ 31 مليار ريال، التي تشمل معمل الأسمدة الفوسفاتية، الذي تبلغ طاقته ثلاثة ملايين طن سنويًا، إلى جانب استكمال تطوير البنية التحتية.
وأكد معالي المهندس الفالح أنه عند اكتمال هذه المرحلة، سيرتفع إنتاج المملكة، بإذن الله، إلى تسعة ملايين طن سنويًا، لتُصبح المملكة ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم، بالإضافة إلى تعزيز الدخل الوطني.
ونوه بأن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد، هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل.
عشرة برامج تنفيذية جديدة
حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عشرة برامج تنفيذية جديدة من أصل 12 برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، ُدشن منها بعد إطلاق الرؤية، التحول الوطني 2020، وتحقيق التوازن المالي 2020، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية لتؤدي إلى استحداث مشروعات تنموية ضخمة، تواكب ما وصلت إليه دول العالم المتقدم من تطور، بغية تحقيق المنفعة العامة للوطن، وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن حفظ حدود الوطن، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.
أما ما يتعلق بالبرامج الجديدة المعلنة في 30 أبريل 2017م، فقد تم تحديدها من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في: الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الشخصية السعودية، وريادة الشركات الوطنية، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة، والشراكات الاستراتيجية، وتطوير القطاع المالي، والتخصيص، على أن يبدأ العمل بهذه البرامج فور اكتمال خططها التنفيذية.
وبالفعل فقد شهد عام 2018م اعتماد سمو ولي العهد خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وزيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
كما اعتمد سموه "برنامج جودة الحياة 2020″، بإجمالي إنفاق قدره (130 مليار ريال) ليعمل على تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وإيجاد الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
الشفافية وتحسين الأداء
بفضل الله تعالى، أسهمت رؤية المملكة في الإعلان في شهر ديسمبر 2017م عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل رؤية المملكة التي عملت على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، نتج عنه خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي؛ رغم ارتفاع الإنفاق.
ودعم تفعيل برامج الرؤية رئاسة سمو ولي العهد لمجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية والأمنية، فكان يعمل بكل حيوية على رسم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات دون استثناء، ويتابع من خلال المجلسين تسريع تنفيذ المشروعات الوطنية، التي يقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتلبي احتياجات أبناء المملكة في الحاضر والمستقبل، ويهنأ الجميع بحياة سعيدة وعيش كريم في بيئة آمنة ومستقرة وسط التقلبات التي عصفت بالمنطقة.
ونفذ سموه من خلال هذين المجلسين العديد من الإصلاحات الشمولية في الدولة، التي تطلبت إصدار قرارات تنظيمية سريعة بحسب الأولويات التنموية والسياسية للمملكة، كما أشرف سموه على معالجة مشكلات بعض أجهزة الدولة، التي كانت تعاني من ترهل إداري أثر سلبًا على أدائها، وحُسن استخدامها للموارد المالية، ليطلق سموه الحرب على الفساد، وإرساء قواعد الشفافية في العمل، وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات الوطنية المتميزة في القطاعات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية كافة.
وأيقن سمو ولي العهد أن عملية الإصلاح الحكومي التي يقودها يجب أن تمر عن طريق وضع آليات عمل جديدة؛ وفق رؤى جديدة تقوم على أساس إداري رصين بعيدا عن البيروقراطية الإدارية والتعقيدات والروتين، ليعمل سموه بفكر جديد يعتمد على تنظيم العمل الإداري الحكومي، وتسهيله من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاعي المعلومات والاتصالات.
وعمل سمو ولي العهد خلال جولاته وزيارته لعدد من دول العالم في شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا، على إبرام عقود واتفاقيات مشتركة، تفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع الخبرات الدولية للاستفادة منها في تطوير العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للنهوض بحجم المنافسة في السوق المحلية، ناهيك عن الهدف الرئيس وهو تدريب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية، بعون الله، وتوطين التقنيات التي تواكب مشروعات برامج الرؤية لتنقل المملكة إلى عالم الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية.
أكبر مدينة ثقافية ورياضية
وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – في 28 أبريل 2018م حجر أساس مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تٌعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كم2، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.
وستصبح هذه المدينة، بإذن الله، معلمًا حضاريًا بارزًا ومركزًا مهمًا لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة، وستسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.
وقبل ذلك، أطلق سمو ولي العهد في 31 يوليو 2017م "مشروع البحر الأحمر" الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.
ويشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، وإلى جانب المشروع تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.
مشروع "نيوم"
في 24 أكتوبر 2017م، أعلن سمو ولي العهد إطلاق مشروع "نيوم" الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصّصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة، (صندوق الاستثمارات العامة)، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
ويهدف المشروع إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي، وكل ذلك سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وسيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.
الطاقة الشمسية
في شهر مارس 2018م، وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، ومن شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.
وتشكل هذه المذكرة إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث سيبدأ العمل بمحطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط، و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019 والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في المملكة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط، و200 غيغاواط بحلول عام 2030.
وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050م، وكذلك مع استراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلا عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية لوحدها.
من هنا ذهبت استراتيجية رؤية المملكة في فكرتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة، مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023م كمرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات : البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها.
ويعد هذا المشروع إحدى خطوات سمو ولي العهد الطموحة نحو تطبيق رؤية المملكة، التي أكدت أنها ستضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق التقدّم في هذه الصناعة، وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها مع ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا.
ويمكن لهذا المشروع العالمي أن يُسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضًا أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، بالإضافة إلي توفير العديد من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات.
سجل حافل بالعطاء
يؤمن الملك سلمان بالعمل الإغاثي ويعرف جيداً قيمته ومكانته في الإسلام، ويرى أن الجهات الخيرية والإغاثية جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإسلامي، لأنها متجذرة في تراثه، ومنبثقة عن قيمه ومبادئه، وكان لدعم الملك سلمان وإشرافه الشخصي على الكثير من الجمعيات الخيرية، باعثًا على حشد كل الطاقات الخيرة في مجتمع رجال المال والأعمال، فشكل لهم نهجه -حفظه الله- قدوة ساروا على أثره وتسابقوا في ذلك، فصبت جهود عطائهم في عروق جمعيات وهيئات الأعمال الخيرية والإنسانية خيرًا ونماءً.
وتتجسد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لأهمية استثمار قدرات كافة فئات المواطنين في مسيرة تنمية المجتمع، وقناعته بأننا جميعاً شركاء لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، وتتجسد هذه الرؤية في رعايته واهتمامه – أيده الله – بقضية الإعاقة واحتياجات المعوقين، التي تمثل جانباً من أولويات واهتمامات شخصيته الإنسانية الفريدة.
وهذه العلاقة الإنسانية المميزة هي صفحات في سجل عمره 30 عاماً من الاهتمام الشخصي والمبادرات الإنسانية والعلمية، ودعمه حفظه الله لاحتياجات المعوقين، حيث كانت البداية على وجه التحديد عام 1402ه مع توجيهه – رعاه الله – وكان أميراً للرياض حينذاك – بدعم إنشاء جمعية الأطفال المعوقين واحتضان جمعية البر بالرياض لهذه المنشأة الجديدة، هذا إلى جانب تقديم الدعم المالي لمشروع الجمعية الأول، وذلك في إطار عنايته الكريمة، الذي استشرف بحسهِ الإنساني أهمية أهداف الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية من الأطفال، وضرورة برامجها العلاجية والتعليمية والتأهيلية لمساعدة هؤلاء الأطفال علي تجاوز حالة العزلة عن المجتمع. وكانت الخطوة التالية هي إنشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات المجانية للأطفال المعوقين، وبدعم منه – رعاه الله – حصلت الجمعية على الأرض التي أُقيم عليها مشروع مركز الرياض، وذلك تبرعاً من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومع بدء أعمال الإنشاءات والتجهيزات في أولى مراكز الجمعية كان له إسهامات في العناية بهذا المركز الوليد، إلى أن قام، أيده الله، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله بافتتاح مركز الرياض في 9 /2 /1407ه.
ومنذ ذلك التاريخ تواصلت الرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للجمعية بدون انقطاع؛ إذ رعى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله المؤتمر الأول للإعاقة والتأهيل الذي نُظم خلال الفترة من 13-16 /5 /1413 ه، وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المهمة التي حظيت بموافقة المقام السامي، وقد أحدث انعقاد المؤتمر تأثيرات إيجابية واسعة المدى في مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين، بل إن النظام الوطني للمعوقين الذي أصدره مجلس الوزراء كان أحد أهم توصيات هذا المؤتمر، الذي عقد بالرياض بدعم مباشر وغير مباشر منه – حفظه الله – حيث تبرع نيابة عن الجمعية الخيرية الإسلامية بعدد من قطع أراض كانت تملكها لجمعية الأطفال المعوقين وذلك امتداداً لدعمه لأهداف إنسانية للجمعية، وكان الشرف للجمعية أن وافق أيده الله على قبول جائزة الجمعية للخدمة الإنسانية لعام 1415ه وذلك تكريما وتقديراً لعطائه الدائم ودوره المتميز في تواصل مسيرتها، وتفضل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – يرحمه الله- برعاية المؤتمر الدولي الثاني للإعاقة والتأهيل خلال الفترة 26-29 رجب 1421ه.
وشهد ختام المؤتمر صدور الموافقة السامية على النظام الوطني لرعاية المعوقين، ذلك النظام الذي خطا مشروعه بدعم ومساندة لا محدودة منه – حفظه الله – عن كثب، خطوات إعداده من قبل اللجنة المشرقة المشكلة من عدد من المسؤولين والعاملين بالجمعية ومركز أبحاث الإعاقة.
ويعد مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل تفعيلاً لمنظومة متكاملة من الأهداف، أبرزها: امتداد مظلة الخدمات المتخصصة والمجانية إلى مناطق المملكة كافة، وفقاً لاحتياجات تلك المناطق، وفي ظل الدعم المميز الذي حظيت به الجمعية منه – رعاه الله – فقد تفضل برعاية افتتاح المركز، وقدم تبرعاً كريماً لإنشاء مسجد بجوار المركز.
وكان ولازال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله – داعما رئيسيا لكل استراتيجيات وخطط رعاية المعوقين، وذلك ما تجسد في رعايته – أيده الله – لحفل وضع حجر أساس مركز جمعية الأطفال المعوقين بجنوب الرياض .