نتساءل دوماً عن سبب وجود الاف العمال المخالفين، والتستر التجاري، وسوق بناء ومقاولات تسيطر على كواليسه العمالة الهاربة، وقبول مجتمعي وعملاء ينتظرون نظرة قبول من معلم كهرباء أو لياسة لينقذهم من خلو سوق العمل من المؤسسات الخدمية النظامية. هذه هي تكلفة فتح محل صغير بثلاثة معلمين سباكة أو لياسة أو كهرباء. 1) رسوم استخراج رخصة محل + رسوم اصدار (تأشيرات) ثلاثة عمال + اتعاب مكتب الاستقدام + رسوم استخراج إقامات العمال ورسوم تجديد سنوي + كرت عمل 2500 ريال للفرد سنوياً + رسوم تأمينات (اجتماعية و طبية). 2) بوليصة تأمين علي سيارتين لكزس غمارتين لنقل العمال + رسوم اصدار رخصتين قيادة لعرفان وسعدان + رسوم (لوح و استمارات) + رسوم الفحص الفني الدوري. 3- رسوم تجديد رخصة المحل + الزكاة والدخل + فواتير خطوط الهاتف الثابت والجوالات. 4- دفع راتب (شهر مجاني كل سنة) للعمال بموجب أنظمة مكتب العمل + رسوم خروج وعودة وتذكرة سفر (3500) ريال لكل عامل كل سنتين. 5- سعودة موظف المحل (راتب شهري + تأمينات طبية/ اجتماعية) وبدل مواصلات وإصلاح (سيارة الباشا) ابو شهادة من معهد (ابو سن فضة للحاسوب) متخرج مع مرتبة الشرف ثم يكتب كلمة مساءً بالنون! 6- اعلان صغير 2×3 في الوسيط لأن (المحل) منبوذ في آخر الدنيا نظراً لارتفاع الإيجارات بسبب (انتشار) متاحف الفنون التي تعرض (لوح الاراضي البيضاء في كل مكان) فأقف يومياً مع اصدقائي المتخرجين (العاطلين) في ارض الله الواسعة…نبكي علي اطلالها بعد ان (ضاقت) علينا الارض بما رحبت. وكما تري! كلها تكاليف تصاعدية لفتح محل سباكة تدل على (انفصال عن واقع الناس) ومحفزات وأسمدة لسوق سوداء انشأتم شجرتها فنعم المنشؤون لذلك قررت أنا حاتم المشهدي ان اكون واقعياً مِتل أبو رامي… وافلت العمال باليومية! واخلي مكتبي في سيارتي (سيارة ابو صطيف للتسليك والتمديد) وستأتي العقود بسرعة لأن النظام الحالي يسمح بعقود الباطن (الاسم المهذب للسماح باستخدام العمالة السائبة في مشاريع الدولة). عزيزي المسؤول: الحل ليس في حملات (اكفيشووه /امسكوه/ سّفروه) وانما في إصلاح نظام المكوس والرسوم على المنشآت الخدمية! والتوقف عن اعطاء عقود الباطن عدا لأصحاب الكفالات النظاميين! وربط اعطاء (رخص البناء) بنظامية المقاول! ادعم المؤسسات الصغيرة بالتسهيلات وتشريعات الحماية وستختفي السوق السوداء التي ظهرت نتيجة غياب خبراء (اقتصاد) في مكتب العمل. مرتبط