القاهرة -واس دان وزراء العدل العرب الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها بعض الدول العربية، مطالبين بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف. وأكد الوزراء في ختام أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت أمس ورأس وفد المملكة فيها معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب،الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية. وحث المجلس الدول العربية على تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود. كما دعا الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها. وأكد المجلس ضرورة مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب ، وكذلك تعظيم الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأممالمتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب. وقد وافق المجلس على تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين ويضم مصر وموريتانيا والأردن بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء "قطر وجزر القمر والكويت"وانتخاب عضوين هما المملكة العربية السعودية والعراق. مرتبط