الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الحل سعودي.. لحل الدولتين    الجياد السعودية تتألق في جولة الرياض في بطولة الجياد العربية    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «الصندوق العقاري»: مليار ريال إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي «سكني»    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    القضية الفلسطينية من الجد إلى الحفيد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون : نظام الإفلاس صمام أمان لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية
نشر في البلاد يوم 08 - 11 - 2016


جدة – البلاد
وصف مختصون اقتصاديون وقانونيون نظام الإفلاس المزمع إصداره في السعودية بصمام الأمان، وقالوا انه يعزز الثقة في المعاملات التجارية، كما يتيح النظام للشركات المفلسة الاستمرار عبر تنظيم الديون وحماية التجار من العقوبات الجنائية وحذروا من إن غياب المحاكم التجارية وتفعيل القوانين الخاصة بالقضايا التجارية، يعتبر أبرز العقبات التي تواجه تطبيق القانون في المستقبل، خاصة أن التوجيه الأخير نص على نقل القضايا ذات الاختصاص التجاري من الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، اشترط إيجاد مبان لتلك المحاكم ليتم نقل الاختصاص إليها.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد انتهت من طرح مسودة نظام الإفلاس الجديد على موقعها الإلكتروني لعموم رجال الأعمال والمختصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم عليه وسط توقعات أن تمر مراحل إصدار هذا النظام مراحل متعددة، تبدأ بمرحلة اقتراح النظام وعرضه على العامة ثم مرحلة رفعه لمجلس الوزراء وإحالته إلى اللجنة الوزارية وهيئة الخبراء لمراجعته. ونوه المستشار القانوني عسير القرني، الي وجود بعض الثغرات في مسودة النظام يجب تلافيها، وقد أحسنت وزارة التجارة صنعا عندما دعت المهتمين لإبداء الرأي والمقترحات حول مشروع النظام داعيا وزارة التجارة تنظيم مبادرات تهدف إلى التعريف بالنظام في الأوساط الاقتصادية على وجه الخصوص مشددا على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام في أمد قريب لصدور النظام لتوقف بعض أحكام النظام على التفصيل الذي سيرد في اللائحة".
وبين القرني، أن النظام يهدف إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال إتاحة الفرصة للمنشأة المتعثرة من تجاوز الصعوبات المادية التي تواجهها والاستمرار في ممارسة أعمالها عن طريق إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي لتلك المنشأة، كما يهدف النظام إلى حماية دائني المنشأة المتعثرة أو المفلسة عن طريق إجراءات التصفية، وذلك بحصر مطالبات الدائنين كافة وأصول المدين ومن ثم بيعها وتوزيع حصيلتها على الدائنين وفي المحصلة النهائية فإن النظام يعد محفزا للبيئة الاستثمارية وجاذبا للاستثمارات الأجنبية بسبب توفير الضمانات القانونية للدائنين والمدينين.
من جهته، أشار المحامي المختص في القضايا التجارية بندر العمودي؛ الي أن تطبيق قانون الإفلاس يتطلب تطبيق آليات عدة تستلزم توفير الأرضية اللازمة من خبراء وقضاة ومنظومة أو دائرة قضائية ربما تنشأ داخل إحدى المحاكم التجارية في السعودية لاحقا، وفقا لتصورات القائمين على مشروع القانون، ما يفتح الباب عريضا أمام الآليات التنفيذية التي ستجعل من هذا القانون في حال رأى النور قابلا للتطبيق والممارسة على أرض الواقع مبينا أنه يمكن أن يتصف مشروع القانون بأنه "مهم جدا في إطار منظومة القوانين المتعلقة بالتجارة"، ونرجع أسباب تعثر صدور مثل هذا القانون على مدى 25 عاما مضت إلى عدم وجود أرضية تشريعية تجارية.
وشدد على أنه عند توافر الأرضية التشريعية لهذا القانون، عبر إقرار قانون الشركات الجديد، أصبح من الطبيعة الحتمية وجود تشريع ينظم الإفلاس في السعودية، مؤكدا وجود القابلية والجاهزية لدى شركات ومؤسسات القطاع التجاري في المملكة لمثل هذا القانون هي أهم في الواقع في عملية الاستفادة منه، فوجود ثقافة وقيم مؤسسية تسمح بوضع أطر للإفلاس هي عنصر حاسم في تطبيق مثل هذا القانون.
وأضاف، أن "الخلاف الوحيد في جدوى استنباط القانون من قوانين دول متقدمة، كونها تختلف في بيئتها التجارية والتشريعية عما هو معمول به في المملكة، لكنني أساند وجهة النظر القائلة بإفساح المجال للتدخل أكثر لمؤسسات المجتمع المدني الاقتصادي ومنها الغرف التجارية". من جانبه، يرى فضل سعد بوالعينين؛ المختص الاقتصادي، أن الهدف الأساسي من قانون الإفلاس هو معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين والمساهمين بما يحقق الحماية للأنشطة الاقتصادية وبالتالي بيئة استثمار جاذبة وآمنه، مشيرا إلى أن هناك معايير عالمية مطبقة لتقييم قوانين الإفلاس المطبقة تعتمد على الإجراءات وزمن المعالجة والتصفية أيضا، ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد حال تفعيله في معالجة الأخطاء السابقة وتطوير منظومة التعامل مع قضايا الإفلاس بطريقة أكثر احترافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.