رفضت المحكمة الدستورية في الغابون طعن المعارضة الغابونية في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز الرئيس المنتهية ولايته على بونغو بفارق طفيف على زعيم المعارضة جان بينغ في انتخابات 27 أغسطس الماضي. وعقب قرار المحكمة دعا علي بونغو إلى إجراء حوار سياسي يجمع أنصاره وخصومه لتحقيق مصلحة البلاد. وأيدت المحكمة الدستورية في الغابون يوم الجمعة فوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات ورفضت طعنا من منافسه الرئيسي. ويزيد هذا القرار من احتمال تكرار أعمال العنف التي أعقبت الإعلان الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري بفوز بونغو بفارق بسيط على زعيم المعارضة جان بينغ في الانتخابات التي جرت في 27 أغسطس. وقتل ستة في أعمال شغب أدت إلى خسائر ضخمة في العاصمة ليبرفيل ومناطق أخرى في الغابون التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.8 مليون نسمة. وفي كلمة بعد حكم المحكمة مباشرة جدد بونغو الذي تحكم عائلته الغابون المنتجة للنفط منذ نحو نصف قرن دعوة لإجراء حوار سياسي مفتوح يضم حلفاءه وخصومه للعمل معا لتحقيق مصلحة البلاد. وقال لحشد من أنصاره "عندما نخرج من انتخابات وتضطر عائلات إلى تأبين موتاها فإن هذا يعني خيانتنا للديمقراطية". ولم تظهر علامة تذكر على أن بينغ الذي أعلن فوزه في الانتخابات مستعد للدخول في محادثات مع الحكومة. وفي منزل زعيم المعارضة في ليبرفيل جلس نحو 12 من أنصاره بجوار حوض للسباحة وهم يتابعون في صمت قاضيا وهو يتلو قرار المحكمة على الهواء في التلفزيون.وقال أحد أنصاره"عندما تتصرف مؤسسات بلد على هذا النحو يكون أمرا محزنا. "دائما الأقوى يكسب.تم رفض صوت الشعب".