الداخلية تلزم القطاع الخاص بكاميرات مراقبة

ألزمت وزارة الداخلية القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية على منشآته، كشرط للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني أو تجديده.
وبحسب القرار، فإن مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين فيها يتولون صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، ويتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات.
ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.
يأتي ذلك ضمن اللوائح الخاصة الصادرة من مجلس الدفاع المدني، على أن تتولى إدارة الضبط الإداري بشرطة المناطق متابعة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة.