تستضيفها الصين يومي 4 و5 من سبتمبر المقبل .. مشاركة المملكة في قمة العشرين.. دور مؤثر في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي

من المنتظر ان تحتضن مدينة هانغتشو ذات البحيرات والمناظر الخلابة بمقاطعة شيجيانغ شرقي الصين اعمال مجموعة العشرين،حيث تنعقد القمة الدورية يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، تحت شعار "نحو اقتصاد عالمى مبتكر ومنتعش ومترابط وشامل" ولعل ما يخرج بهذه القمة عن مألوفها الاهتمام السعودي الكبير، اذ من المنتظر، ان يرأس وفد المملكة إلى القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وقت شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم دفعه اكبر لهذه المجموعة، نظراً للدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
ماهية المجموعة
ثمة من يجهل الكثير عن مجموعة العشرين والادوار التي قامت وستقوم بها في مستقبل الايام، سيما في القمة المنتظر انطلاقتها يومي 4،5 سبتمبر المقبل بالصين، فالعشرين عبارة عن منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، وتهدف المنظمة إلى تعزيز التضافر الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول ويمثل الأعضاء الحاليين لمجموعة العشرين نحو 65.2 ٪ من سكان العالم، وتنقسم أنظمتها إلى ما يلي : (1) نظام فديرالي، 14 جمهورية (منها 7 جمهوريات اتحادية و1 الجمهوريات شعبية) و 5 ممالك (منها 1 ملكية مطلقة)، تنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية : 3 دول من النافتا، ودولتان من السوق المشتركة، و 4 دول من الاتحاد الأوروبي (والتي تمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، و3 دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، القارة الآسيوية ممثلة ب الصين الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، أما أفريقيا فتمثيلها متواضع فتمثله جنوب أفريقيا فقط أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل وأوروبا تمثلها أربع دول من الإتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إضافة لروسيا وتركيا وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك وأستراليا تمثلها أستراليا
انعقاد الاجتماع الوزاري
كعادة المناسبات الكبرى والقمم التى يسبقها اجتماع واوزي يمهد للقضايا التى ستناقش في القمه، اجتمع وزراء التجارة لمجموعة ال20يوم السبت المنصرم بمدينة شانغهاي الصينة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار
وقال قاو هو تشنغ، وزير التجارة الصيني الذي يترأس الاجتماع ، في كلمة الافتتاح إن للاجتماع أهمية كبيرة لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار،
وأضاف قاو إن أعضاء مجموعة ال20 يعتبرون محركا للنمو الاقتصادي في العالم ، إذ يمثلون أكثر من 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأكثر من 80 في المائة من التجارة الدولية، وأشار قاو إلى أن مجموعة ال20 ستبذل جهود لأداء دور أكبر في النمو الاقتصادي العالمي وحفز التجارة الدولية للعودة إلى نموها القوي .
وقال قاو خلال كلمته إن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز آلية التجارة والاستثمار بين مجموعة ال20 ، ودعم أنظمة التجارة متعددة الأطراف وتعزيز النمو التجاري الدولي
ويشارك أكثر من 500 مسؤول بارز من دول مجموعة ال20 والدول المدعوة ومنظمات دولية رئيسية في الاجتماع .
مشاركة المملكة
تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا العام في مدينة هانغتشو بمقاطعة شيجيانغ شرقي يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، في وقت تحرز المملكة تعاظم ملاحظ في مكانتها العالمية والاقليمية، اذ من المنتظر ان يرأس وفد المملكة إلى القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وقت شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم دفعه قوية، نظراً للدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية – صناعية صلبة.
ويعد دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم،
كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا الى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية .
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية, ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم
وتمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم ، والأكبر عربياً ، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم ، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء ، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية .
وتأكيداً على مكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة في اجتماعات القمة المختلفة.
وجاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية
نجاحات متوقعة
كان لنجاح المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، اذ استطاعت المملكة القيام بدور مهم في الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي حيث استحوذت خلال مشاركاتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية
ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصاديه عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليون وستمائة ألف متر مربع حيث يعد المركز أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز .
قضايا القمة
من المتوقع من تناقش قمة العشرين المنعقدة يومي 4و5 من سبتمبر المقبل بحسب المراقبين قضايا الاصلاح الاقتصادي، بالتركيز على قضايا إصلاح المؤسسات المالية الدولية ، الامر الذي يمكن الدول النامية من لعب دور أكبر والحصول تمثيل أفضل في المنظمات المالية الدولية"، علاوة على الاهتمام بقضايا المساعدة خصوصا في تمويل التجارة للدول النامية لكي يكون بمقدورها مكافحة الآثار السيئة للأزمة المالية"
وكان مسؤولون كبار بالصين قد قالوا، امس إن الصين تتوقع أن تركز قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الشهر المقبل على تعزيز النمو الاقتصادي وقضايا مالية أخرى وليس على نزاعات مثل نزاع بحر الصين الجنوبي.
وقال يي جانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني إن القمة ستركز على كيفية تحفيز النمو الاقتصادي العالمي من خلال الشمول التجاري وتطوير أسواق مالية قوية، وأضاف قائلا في لقاء مع الصحفيين "نحن بحاجة لغرس الثقة في السوق والحرص على عدم وجود تخفيضات تنافسية لأسعار العملات وإنما ترك السوق تحدد سعر الصرف وكان قال وزير المالية الياباني تارو آسو قد قال يوم الجمعة الماضي إن كبار المسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين سيناقشون الطاقة الإنتاجية الزائدة في الصين، وهبوط أسعار النفط والسياسة النقدية الأمريكية خلال اجتماعهم في شنغهاي الأسبوع المقبل، وقال آسو للصحفيين بعد اجتماع للحكومة، إن القضايا الرئيسية التي سيناقشها الاجتماع هي الطاقة الإنتاجية الزائدة في الصين وائتماناتها المالية المفرطة وهبوط أسعار خام النفط والتواصل مع الأسواق العالمية بخصوص سياسة أسعار الفائدة الأمريكية
وكانت القمة السابقة لمجموعة العشرين التي عقدت بلندن قد تبنت ما وصف بأنه أضخم خطة إنعاش اقتصادي, ووعدت بإصلاح جذري للنظام المصرفي العالمي.