كشفت بيانات إحصائية صادرة من وزارة العدل إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق خلال العام 1436ه ب ( 40.394 ) صك طلاق للسعوديين بمختلف أشكال الطلاق ( طلاق – خلع – فسخ نكاح ), وإجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي ب ( 133.687) عقد نكاح للسعوديين . ولفتت الإحصائية إلى تصدّر منطقة مكةالمكرمة لأعداد صكوك الطلاق الصادرة بين السعوديين من محاكمها بواقع ( 10.345 ) صكاً بما نسبته 26% من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من مختلف المحاكم بجميع مناطق المملكة خلال العام الماضي , تليها منطقة الرياض بإصدار ( 9.470 ) صك طلاق وتمثل 23%, فالمنطقة الشرقية بإجمالي ( 4.727 ) صكاً بنسبة تقدّر ب 12% , ثم محاكم منطقة عسير بإجمالي صكوك بلغ (3.462) بنسبة 9% , ثم محاكم منطقة المدينةالمنورة التي أصدرت ( 2.913 ) صك طلاق بنسبة 7% , تلتها تنازلياً محاكم منطقة القصيم ب ( 2.346 ) بنسبة 5% من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من محاكم المملكة , ثم محاكم منطقة جازان بإجمالي صكوك يبلغ ( 1.572) صكاً بنسبة 4% , فمحاكم تبوك بإجمالي (1.498) بنسبة 4% , وتأتي بعدها منطقة حائل ب (1.149) بنسبة 3% , ثم منطقة نجران بإجمالي ( 655 ) صك طلاق بنسبة 2% , ثم منطقة الجوف ب (972) صك طلاق بنسبة 2% , فالحدود الشمالية ب (764) صكّاً تمثِّل 2% , وأخيراً منطقة الباحة التي أصدرت محاكمها (521) صك طلاق بنسبة 1% . وبحسب الإحصائية بلغ مجموع عقود النكاح للسعوديين على مستوى المملكة للعام الماضي ( 133.687 ) عقد نكاح , منها (29.200) في منطقة الرياض , و ( 32.421) في منطقة مكةالمكرمة , وفي منطقة عسير (13.759) عقد نكاح , وفي المنطقة الشرقية ( 12.482 ) عقداً , و في منطقة المدينةالمنورة بلغ مجموع عقود النكاح التي تمّت خلال العام الماضي (10.059) عقد نكاح , ثم منطقة جازان ب ( 8.702) , تلتها منطقة القصيم (7.035) عقداً , ثم منطقة حائل ب ( 4.525) , فمنطقة تبوك ب (4.181), ومنطقة نجران ب ( 3.386) , ثم منطقة الجوف ب ( 3.150) عقد نكاح , و منطقة الحدود الشمالية ب (2.593) وأخيراً منطقة الباحة التي أصدرت محاكمها ( 2.194 ) عقد نكاح . يشار إلى أن محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة تختصّ بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية في إثبات الزواج والطلاق والخلع والنفقة والزيارة , وإثبات الأوقاف والإرث , بالإضافة إلى قضايا إقامة القيم على قاصر عقلياً أو بالغ فاقد الأهلية وقاصر عن سن الرشد والبلوغ وما إلى ذلك .