أعلنت لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة إقامة أول ورشة عمل في تطبيق ضريبة المبيعات والتي سيتم تنفيذها في شهر يناير 2018م وطالبت خلال اللقاء القطاعي الذي عقدته بالغرفة حصر كافة المعوقات التي يواجهها القطاع مع الجهات الحكومية والاهلية بحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة ورئيس اللجنة محمد إقبال علوي ومدير قطاع الاعمال مبارك ال سراج وعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال . ودعا مندورة خلال اللقاء مسئولي المراكز التجارية بحصر قضايا التوطين "سعودة وتأنيث" للكوادر البشرية واحتياجات المراكز التجارية من العمالة السعودية المدربة والمشاكل التي تواجههم إضافة لمضي اللجنة في مشاركة قطاعها في جميع فعاليات ومهرجانات جدة في الوقت الذي يعد فيه قطاع التجزئة السعودي من الأسواق التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ، واعتبر أمين عام غرفة جدة تنظيم اللقاء القطاعي للجنة من الأدوات التي تعينها على مزاولة مهامها لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع وتكون حلقة وصل بين المراكز التي يفوق عددها ال 80 مركزاً ومولاً تجارياً والجهات الحكومية المختلفة وفي مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مسماها الجديد مشيراً إلى أن هناك أجندة تعمل هذه اللجنة التي تضاف إلى منظومة لجان الغرفة القطاعية ال 70 لجنة والتي تقدم كل الدعم للمراكز التجارية بمحافظة جدة. من جهته أوضح رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة أن حجم قطاع التجزئة بالمملكة يتجاوز 170 مليار ريال سعودي بحسب الدراسات الحديثة التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم تجارة التجزئة على مستوى دول الخليج العربي البالغ نحو 270 مليار ريال مؤكداً على ضرورة تعزيز هذا القطاع واستكشاف أهم متطلبات نموه المستقبلي باعتباره إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني . ونوه بمشاركة المراكز التجارية في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي ، وبث ودعم روح المواطنة لدى الشباب وذلك في ظل التنوع الواسع والعدد الهائل للعلامات التجارية العالمية والأنشطة المختلفة التي تحتضنها هذه المركز على مدار العام لافتاً إلى ضرورة تبادل المعرفة والخبرات والأفكار من أصحاب الخبرة وملاك هذه المراكز من أجل المضي في تطوير قطاع التجزئة والنهوض به خاصة وأنه من بين أكثر القطاعات توليداً لفرص العمل وإسهاماً في الاقتصادات الإقليمية والعالمية . الجدير بالذكر أن لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة تهدف لاعداد قاعدة بيانات احصائية لمراكز التسوق بمحافظة جدة وتحديث بياناتها بصفة دورية ومناقشة الانظمة الحكومية والضوابط والإجراءات المتعلقة بنشاط المراكز التجارية في الجهات الحكومية ذات العلاقة ووضع الخطط التدريبية لتطوير الكوادر الوطنية البشرية والاستفادة من الجهات ذات العلاقة في هذا المجال .