أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد بن إبراهيم الصايغ، إن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات العمل بصفة أكثر شمولية وتكاملية للحد من عمل الأطفال وحمايتهم. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس بالوزارة ورشة عمل للتعريف باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وإعداد تقرير حكومة المملكة الأول، بحضور ممثلي 13 جهة حكومية وممثلي أطراف الإنتاج في المملكة من أصحاب العمل والعمال . وأكد الصايغ أن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال مسؤولية جماعية لا تخص جهة واحدة بعينها بل تشارك فيه الجهات الرسمية وغير الرسمية، وقدم شكره لممثلي الجهات المشاركة ولمنظمة العمل الدولية على دعمها للوزارة في سعيها الحثيث لتحقيق أجندة العمل اللائق للمنظمة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعود دخيل الله الجعيد، أن المملكة من الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، كما صادقت على اتفاقية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام،