قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد الصايغ: «إن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات العمل بصفة أكثر شمولية وتكاملية للحد من عمل الأطفال وحمايتهم»، جاء ذلك في افتتاح ورشة عمل بمقر الوزارة أمس للتعريف باتفاق منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وإعداد تقرير حكومة المملكة الأول الخاص بهذا الشأن، بمشاركة 13 جهة حكومية وممثلي أطراف الإنتاج في المملكة من قطاع العمل والعمال. وأوضح الصايغ أن الورشة تهدف إلى التعريف بالاتفاق الخاص بالحد الأدنى لسن الاستخدام، ومساهمة الجهات المشاركة في إعداد تقرير المملكة الأول عن الاتفاق، وتوحيد السياسات التي تتعلق بالحد من التحاق الأطفال بسوق العمل وتنفيذها، وكذلك توجيه التخطيط للأخذ في الاعتبار وضع الأطفال العاملين ومراعاة حاجاتهم النفسية والبدنية والاجتماعية وكذلك أسرهم. وأكد الصايغ أن القضاء على أشكال عمل الأطفال مسؤولية جماعية لا تخص جهة واحدة بعينها بل تشارك فيه الجهات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق أجندة العمل اللائق للمنظمة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. من جهته، أوضح المدير العام للإدارة العامة للمنظمات الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعود الجعيد، أن المملكة من الدول التي صادقت على اتفاق منظمة العمل الدولية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، واصفاً ذلك بأنه دليل على حرص المملكة والوزارة على تعزيز المبادئ الأساسية التي تدعو لها منظمة العمل الدولية. وأضاف أن المصادقة على تلك الاتفاقات تأتي في إطار حرص المملكة على حماية الطفل خصوصاً ممن لم تساعدهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا تجبرهم تلك الظروف على ترك مقاعد الدراسة مبكراً للالتحاق بسوق العمل، لافتاً إلى أن المملكة قامت بإجراءات حثيثة في مجالات مختلفة، منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية، بهدف القضاء على اسوأ أشكال استغلال الاطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام. وأشار الجعيد إلى أن من أهداف الورشة التعريف بالاتفاق وتحليل مواده ونصوصه، ومناقشة الالتزام المترتب على المملكة جراء الانضمام له، وتسمية ضباط اتصال من الجهات المشاركة للتنسيق معهم بشأن الاتفاق، ومناقشة الالتزامات المنبثقة عن تطبيقه، وما قد يلزم من تعديلات على الأنظمة لتتوافق معه، وإعداد التقرير الأولي الذي ترفعه المملكة للمنظمة.