ثلث المتزوجين يقعون في الطلاق سنوياً .. إحصائية الطلاق مخيفة وتدق ناقوس الخطر في المجتمع السعودي

يعد موضوع الطلاق من أخطر الموضوعات الاجتماعية التي تشغل بال المصلحين من العلماء والمفكرين، كما أن الطلاق وكثرته في المجتمع من أهم المعايير التي يقاس بها استقرار المجتمع، ولذلك تجد كل دول العالم تعمل جاهدة على تيسير سبل الزواج، وبناء الأسرة، والمحافظة عليها، لما يمثله ذلك من دعم للمجتمع كله، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وتبذل جهودا ضخمة للتقليل من نسب الطلاق، لما يترتب عليه أغلب الأحيان من تدمير لبناء الأسرة، وتشريد للأطفال، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي تؤثر سلباً على تماسك المجتمع ككل.
زيادة حالات الطلاق
وقد سجلت حالات الطلاق في المملكة زيادات خلال السنوات الأخيرة ووفق إحصائية مركز المعلومات الوطني بلغ عدد وقائع الزواج المسجلة خلال عام 1436 ه بلغ 132 ألفاً و 467 واقعة، في حين بلغت وقائع الطلاق 27 ألفاً و 209 وقائع طلاق، وأن وقائع الزواج في العام 1435 ه بلغت 132 ألفاً و 940 واقعة، وهو ما يظهر انخفاض وقائع الزواج مقارنة ب 1436 ه. كما ارتفعت وقائع الطلاق في العام الماضي بعدد 2825 واقعة طلاق مقارنة بالعام 1435 ه، الذي كانت وقائع الطلاق فيه قد بلغت 24384 واقعة.
وفي تصوري أن حالات الطلاق في المجتمع أكثر من ذلك، وذلك لأن الكثير من المطلقين والمطلقات لم يسجلوا حالات الطلاق سريعاً إما تراخياً من الطرفين، أو مماطلة من أحد الزوجين، أو لأمور لا يريدون الإفصاح عنها. كما أن مكتب المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ينظرون في أحوال الطلاق وتقدر في السنة الواحدة بأكثر من أربعة آلاف حالة طلاق سنوياً، وخمس عشرة حالة يومياً ما ينظره المفتي من أحوال الطلاق !
وهذه الحالات معلقة، ويكمل أصحابها في المراجعة والعودة وما انتهى بالطلاق البائن من المحاكم، ولا أبالغ إن قلت: إن هذا الرقم ربما يكون نتاج عمل قاض من القضاة في إحدى مناطق المملكة، فحالات الطلاق في تزايد مستمر، وقد وصلت في يوم من الأيام إلى نسبة مخيفة وعالية جداً.
قضية مهمة خطيرة
ومن هنا نستنتج ما يلي:
أولاً: أن حالات الطلاق تفوق حالات الزواج بثلاثة أضعاف.
ثانياً: أن الزيادة في حالات الطلاق قاربت حالات الزواج.
ثالثاً: أن حالات الزواج تكاد تكون مستقرة عن العام الذي قبله، مع الزيادة الكبيرة في حالة الشباب البالغين مبلغ الزواج.
رابعاً: أن الأمور الاجتماعية في مجتمعنا أصبحت معكوسة، فالشباب أصبح يقبل على الطلاق أكثر من إقباله على الزواج، بينما الصحيح هو العكس!!
وهذا كله يوجب من كل الهيئات والمؤسسات الحكومية وخطباء المساجد وضع هذا الموضوع المهم والخطير في صدر أولوياتها، ومقدمة اهتماماتها، وإجراء البحوث المتخصصة والدراسات الدقيقة لمعرفة الأسباب الحقيقية والجوهرية لظاهرة عزوف الشباب عن الزواج، وظاهرة انتشار حالات الطلاق والخلع، وازديادها عاماً بعد عام، وصولاً إلى الحلول المفيدة وأهمها المحاضرات والتوعية للشباب والشابات والتخلق بالأخلاق الإسلامية ومنها الحلم وقلة الكلام وعدم تتبع سفاسف الأمور، وإعادة المآسي والقال والقيل، والابتعاد عن الغضب وغير ذلك من العلاجات الناجعة لهذا الاعوجاج الحاصل في هذا الموضوع، وإعادة القطار إلى مساره الصحيح، بحيث نرى إقبال الشباب على الزواج يزداد، ونسب الطلاق تنخفض وتتقلص، لما في ذلك من الأهمية البالغة في استقرار الأسرة، وتماسك العائلة، مما ينعكس على المجتمع كله، ويزيده تماسكاً وقوة وصلابة.
رصد الظاهرة
ولاشك أن وضع الحلول لمشكلة الطلاق تستوجب التعرف على الأسباب، ورصد الظاهرة للوصول إلى الحل. وقد أوليت هذا الموضوع اهتماماً كثيراً كشأن غيري من " الباحثين الاجتماعين " لما للطلاق من آثار وتبعات كثيرة، لا تقتصر على المرأة فقط كما يظن بعض الناس بل إنها تشمل كلاً من الأولاد والزوج والمجتمع، فالطلاق يؤثر في مؤسسة الأسرة وترابطها، ومن المعلوم أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع.
فمن المشكلات التي يعاني منها المطلقون: مشكلات نفسية مقارنة بحالاتهم قبل الطلاق، إذ يجدون أنفسهم وحيدين، ويشعرون بالإحباط وخيبة الأمل، والشعور بالمسؤولية عن انهيار بناء الأسرة. ومن مشكلات الزوجة المطلقة الشعور بضغوط نفسية بعد الانفصال، نتيجة نظرة المجتمع، وبسبب وجود الأولاد، وتحملها مسؤوليات فوق طاقتها.
أما الأطفال فإنهم أكثر الأطراف المتضررة من انهيار الأسرة فقد يجد كل واحد من الرجل والمرأة ضالته في غير الذي كان شريكه، لكن الأطفال لن يجدوا ما يعوضهم عن حنان الأم ورعاية الأب، فالطلاق يؤثر سلباً في تنشئة الأطفال، وفي بناء شخصيتهم السوية، وقد ينجرفون إلى ما لا تحمد عقباه، وكل ذلك يؤثر في بناء المجتمع، وتماسكه، وقوته. وهذا يؤكد أن الطلاق يؤثر سلباً في الرجال، والنساء، والأطفال، والمجتمع.
وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمت بدراسة علمية ميدانية بعنوان: " ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي " بينت فيها بعض خصائص المطلقين في المجتمع السعودي حيث أمكن تحديدها من خلال دراسة (330) حالة طلاق، منهم (80) حالة لمطلقين (ذكور) ، و (250) حالة لمطلقات (إناث) وهي عينات عشوائية وكانت استجابة النساء أكثر من الرجال.
وقد بيّنت الدراسة على أن اتباع المنهج الاسلامي وهديه في شئون الحياة الزوجية هو الحل الموضوعي للجم زيادة ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي، ومعرفة أن الإسلام إنما أباح الطلاق في الحالات التي تستحيل فيها العشرة ومواصلة الحياة الزوجية ويكون الطلاق أخف الضررين .
وطالبت بتشكيل فريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة يتكون من مفكرين ومحامين وإعلاميين لوضع خطة شاملة لمكافحة ظاهرة الطلاق الذي ينتشر في المجتمع لأسباب تافهة أحياناً، كما طالبت بإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية على أن تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية وتحت إشرافها، بحيث يتسنى لهذه المكاتب أن تضم إلى جانب المتخصصين في العلوم الشرعية، وأهل الخبرة متخصصين في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع والتربية والخدمة الاجتماعية حتى يتحقق التكامل من مختلف الجوانب والمجالات فيما يتعلق بطبيعة عمل هذه المكاتب.
دورات تأهيلية
وأوصت الدراسة بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، كما دعت إلى استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين، والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع بوجود مختصين في هذا الفرع من المعالجة مع السعي لتوسيع قاعدة عيادات الرعاية الأولية، لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية، وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع كونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الاسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي .
صندوق للمطلقات
واقترحت الدراسة إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنيا وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكيا اتكاليا يعتمد على الاعانات فقط، ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات، مثل فصول للخياطة والتطريز والآلة الكاتبة، والسكرتارية، والإدارة، والصناعات التقليدية الوطنية، والتدبير المنزلي، وكذا الاهتمام بأسر المطلقات من حيث توفير سبل العيش الكريم لهن ولابنائهن، إلى جانب انشاء دور للحضانة وروضات لاطفال الأسر المفككة والمطلقات، وتزويدهم ببرامج خاصة عن الرعاية الاجتماعية والنفسية حتى لا يتحولوا إلى أحداث يخرقون أعراف ومبادىء ونظم المجتمع وينحرفون عن السلوك السوي .
صندوق تأمين اجتماعي
ونادت الدراسة الجهات ذات العلاقة إلى إنشاء صندوق تأمين اجتماعي لاطفال ونساء الأسر المفككة لتأمين سكنهم وغذائهم ودوائهم وملابسهم، والتركيز على تدريب الأولاد مهنياً لضمان حياة كريمة، وعمل شريف لهم بعيداً عن التشرد والإدمان والمخدرات والجرائم والانحرافات الاخرى، داعية إلى إعادة التوافق النفسي للمطلقة وذلك بدمجها في المجتمع، وتشجيعها على إكمال دراستها وممارسة هواياتها والانضمام إلى العمل الاجتماعي مع الاستفادة المتبادلة من التوجيهات والخبرات في المجال الأسري في الدول الإسلامية الإخرى. كما طالبت الدراسة بأهمية قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأسيس صندوق طوارىء لتقديم مساعدات عاجلة للمطلقات، وخصوصاً المطلقات اللاتي انفصلن عن أزواجهن ويعشن مع والديهن من ذوي الظروف المالية الصعبة، وضرورة تدشين وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة من متعة وسكن ونفقة وحضانة للاولاد مع أهمية حضور المرأة ساعة الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها .
وطالبت الدراسة بإقامة معرض دائم موجه أساساً إلى المطلقين والمطلقات يتضمن عرضاً بالصور والأفلام والمطبوعات والفيديو توضح آثار الطلاق السلبية، كما يتضمن عيادات نفسية تقدم جلسات علاج نفسي للمطلقين، وتخصيص أجنحة في المعرض لتسويق منتجات المطلقات من التراث الشعبي والملبوسات.
إحصائية بيانية
وأثبتت الدراسة أن معظم أفراد العينة من أصول حضرية حيث أن 75 بالمائة من المطلقين الذكور أصولهم في مدن ومحافظات و6.25 بالمائة من القرى أو الريف بينما 86 بالمائة من المطلقات من أصول حضرية والباقي من الريف أو البادية او من الهجر وأن أعلى نسبة من المطلقين والمطلقات حاصلون على مؤهل جامعي أو دبلوم وقد بلغ عدد المطلقين الحاصلين على مؤهل متوسط وحتى المؤهل العالي فوق الجامعي 93.75 بالمائة والحاصلات على نفس المستوى من المطلقات 76 بالمائة أما الأميون فنسبتهم ضعيفة لدى المطلقات بنسبة 2 بالمائة بينما لا يوجد أميون من المطلقين.
الفئة العمرية للمطلقين
وكشفت الدراسة التشخيصية أن المطلقين يتركزون في فئة العمر (25 49) سنة وأكبر نسبة للذكور المطلقين في فئة العمر 30 34 سنة أما الإناث المطلقات فيتركزن في فئة العمر 25 39 سنة أكثر من الفئات العمرية الأخرى وهذا يشير إلى أن الطلاق يحدث بين الفئات العمرية الشابة ولكن يتم بعد فترة من الزواج تتسم بالمعاناة مشيرة الدراسة إلى أن نسبة الطلاق لدى أصحاب الدخول العالية من المطلقين (الذكور) من فئة الدخل (10.000 14.000) ريال تزيد بنسبة 31.25 بالمائة وقد تبين أن أكثر من نصف المطلقين دخولهم اكثر من ثمانية آلاف ريال بينما 37.50 بالمائة منهم دخولهم أقل من 6 آلاف ريال أما المطلقات فقد تبين أن 38 بالمائة منهن من فئة الدخل (4.000 9.999) ريالاً بينما 12 بالمائة دخولهن أقل من 4 آلاف ريال ودلالة هذه البيانات أن الدخل المرتفع للأزواج يساعد على تعدد الزوجات الذي قد يكون أحد أسباب الطلاق .
كما تبين أن 50 بالمائة من المطلقين تزوجوا عندما كانت أعمارهم في سن من 24 الى 28 سنة بينما الزواج المبكر في فئة العمر (19 23) سنة كانت النسبة 18.75 بالمائة أما المطلقات فقد تزوج 48 بالمائة منهن من فئة 19 الى 23 سنة ثم من فئة السن 14 18 سنة أي الزواج المبكر بنسبة 30 بالمائة وهذا يعني أن غالبية المطلقين تزوجوا في سن أقل من 29 سنة بنسبة 68.75 بالمائة وأن غالبية المطلقات قد تزوجن في سن اقل من 25 سنة كما إن منهن من تزوج في سن أقل من 19 سنة بنسبة 30 بالمائة وهذا يوضح عدم النضج الكافي للزوج أو الزوجة لاختيار الشريك ومن خلال الدراسة اتضح أن غالبية المطلقين يعملون بوظائف حكومية بنسبة 56.25 بالمائة وموظفين غير حكوميين بنسبة 25 بالمائة أما المطلقات فأكبر نسبة منهن ربات بيوت بنسبة 42 بالمائة ثم موظفات حكوميات بنسبة 30 بالمائة. وأكبر نسبة للمطلقين استمروا في الزواج الأخير قبل الطلاق سنة واحدة بنسبة 25 بالمائة ثم خمس سنوات بنسبة 18.75 بالمائة بينما أكبر نسبة زوجات أمضين في الحياة الزوجية قبل الطلاق سبع سنوات بنسبة 18 بالمائة يلي ذلك من قضين سنة واحدة وثلاث سنوات بنسبة 12 بالمائة لكل منها وهذا يعني أن النساء أكثر صبراً وتحملاً للمعاناة من المشاكل الزوجية من المطلقين الرجال.
من أسباب الطلاق
كما أوضحت الدراسة ان نسبة 31.25 بالمائة من المطلقين وزوجاتهم كانوا يقيمون قبل الطلاق مع أقارب الزوج بينما كانت المطلقات وأزواجهن يقيمون مع أقارب الزوج بنسبة 22 بالمائة و6 بالمائة مع أقارب الزوجة مما يشير إلى أن تدخل الاقارب هو عامل مهم في حدوث الطلاق كذلك تبين أن غالبية المطلقين الذكور بنسبة 56.25 بالمائة لا توجد صلة قرابة مع زوجاتهم (السابقات) وأيضاً بالنسبة للمطلقات بنسبة 66 بالمائة وهذا يشير إلى أن صلة القرابة قد يكون لها تأثير في حدوث الطلاق نتيجة لتدخل الأقارب من الطرفين ولكن هذا التأثير محدود فغالبية مفردات العينة لا توجد لهم صلة قرابة في حالة المطلقين والمطلقات على حد سواء.
الطلاق .. والزواج
إلى جانب ذلك بينت الدراسة أن غالبية المطلقين قد تزوجوا لمرة واحدة بنسبة 93.75 بالمائة مقابل 6.25 بالمائة منهم قد تزوجوا مرتين أما المطلقات فقد تزوجت منهن 66 بالمائة مرة واحدة مقابل 24 بالمائة تزوجن مرتين و8 بالمائة تزوجن ثلاث مرات كما تبين أن 31.25 بالمائة من المطلقين قد انقضى عليهم خمس سنوات بدون زواج بينما قضى منهم سنتين أو ثلاث سنوات بنسبة 18.75 بالمائة لكل منهما بدون زواج ويشير ذلك إلى وجود عوامل متعددة لعدم تكرار الزواج منها صدمة الطلاق ومنها التكاليف الباهظة للزواج التي تقع على كاهل الزوج اما المطلقات فقد تبين انهن يتوزعن على فترات زمنية مختلفة منذ الطلاق من سنة الى 15 سنة واكثر نسبة هي اربع سنوات بنسبة 18 بالمائة فسنتان بنسبة 16 بالمائة ثم سنة واحدة بنسبة 14 بالمائة ثم ثلاث سنوات بنسبة 12 بالمائة ودلالة ذلك أن تجربة الطلاق المريرة بالنسبة للمطلقات تجعلهن يستنكفن عن تكرار الزواج إلى فترة قد تطول أو تقصر حتى ينتهي أثر الصدمة وتتهيأ ظروف مواتية لهن لتكرار الزواج.
أسباب تؤثر في حدوث الطلاق
وكشفت الدراسة ان هناك اسبابا عديدة لها تأثير كبير في حدوث الطلاق لدى المطلقين منها تنافر الطباع بين الزوجين بنسبة 43.75 بالمائة وتمرد الزوجة على الزوج بنفس النسبة وتدخل الاقارب بنسبة 31.25 بالمائة وانشغال الزوجة وعدم الاهتمام بالاسرة بنسبة 25 بالمائة والغيرة المرضية بما يصل الى الشك والتأويلات المتعسفة بنسبة 18.75 بالمائة والاختلاف في الميول والاتجاهات الفكرية والمستوى العلمي 18.75 بالمائة وعمل المرأة وشعورها بالاستقلال وعدم التبعية بنسبة 18.75 بالمائة والحدة في التعامل والمنافسة بنسبة 18.75 سوء الاختيار بنسبة 12.50 وعدم الرضا عن الزواج اصلا بنسبة 12.50 والخلاف لاسباب مادية بين الزوجين بنسبة 12.50 واسباب اخلاقية الخيانة الزوجية بنسبة 12.50 بالمائة. وبالنسبة للمطلقات بينت الدراسة انه كان هناك تنافر الطباع بين الزوجين بنسبة 56 بالمائة وإهانة الزوج بنسبة 38 بالمائة وما نسبته 34 بالمائة تسلط الزوج وهيمنته داخل الاسرة وتدخل الأقارب 32 بالمائة وعدم مراعاة الزوج لمشاعر الزوجة وعواطفها بنسبة 30 بالمائة ولجوء الزوج للضرب وسيلة للتفاهم وحل الخلافات 28 بالمائة وسوء الاختيار 28 بالمائة وعدم تلاؤم الأخلاق أو الطباع 22 بالمائة و20 بالمائة لعدم توفر الثقة بين الزوجين والسفر المتكرر لأحد الزوجين والتغيب عن المنزل بصفة مستمرة بنسبة 20 بالمائة والحدة في التعامل والمناقشة 20 بالمائة.
وأفصحت الدراسة ان هناك مشكلات يعاني منها المطلقون منها أن غالبية المطلقين والمطلقات بنسبة 31.25 للمطلقين و50 بالمائة للمطلقات يعانون من مشكلات نفسية أو شخصية أو مالية أو صحية أو أسرية مشيرة الدراسة إلى أن هناك آثارا ناتجة عن الطلاق من أهمها نظرة المجتمع السلبية لهم فقد بلغت النسبة لدى المطلقات 66 بالمائة بينما بلغت لدى المطلقين 18.75 بالمائة كما يرى المطلقون أن أهم آثار الطلاق بالنسبة لهم هو تدمير الأسرة وتفككها وقد بلغت نسبتها 43.75 بالمائة للمطلقين و48 بالمائة لدى المطلقات وهناك تأثير على الأبناء منها شعور الأولاد بافتقادهم إلى الحنان بنسبة 37.50 بالمائة و44 بالمائة للمطلقات وإحساس الأولاد بعدم الأمان 25 بالمائة للمطلقين و30 بالمائة للمطلقات .
آثار الطلاق على الأولاد
وحذرت الدراسة من خطورة آثار الطلاق على الأبناء حيث بلغ من لديهم ابناء من المطلقين نتيجة الطلاق 56.25 بالمائة من المطلقين و78 بالمائة من المطلقات وأن اكبر نسبة من المطلقين لديهم ثلاثة أولاد هي 18.75 بالمائة ثم من لديهم ولد واحد أو ولدان أو أربعة أولاد بنسبة 12.50 بالمائة لكل فئة كما تبين ان اكثر عدد من اطفال المطلقين الذكور يقيمون مع المطلق أو زوجته المطلقة نفسها ومع زوجة المطلق أو زوجها بعد الطلاق وذلك بنسبة 33.33 بالمائة ثم من يعيشون مع الطرف الآخر في الطلاق او المطلقة ومع زوجها بعد الطلاق بنسبة 22.22 ثم من يعيشون مع المطلق أو المطلقة نفسها بنسبة 22.22 بالمائة أما من يعيشون مع أقارب المطلق نفسه فيمثلون 11.11 بالمائة ومن يعيشون مع أقارب المطلقة نفسها فيمثلون ايضا 11.11 بالمائة وبالنسبة للمطلقات يتوزع أطفالهن بعد الطلاق للإقامة مع المطلقة نفسها بنسبة 38.46 بالمائة ثم من يقيمون مع طليقها وزوجته بعد الطلاق بنسبة 23.08 بالمائة ثم من يعيشون مع المطلقة نفسها وزوجها بعد الطلاق ويمثلون 17.95 بالمائة ثم من يعيشون مع أقارب المطلقة ويمثلون 12.12 بالمائة ومن يعيشون مع طليقها يمثلون نسبة 5.13 بالمائة.
وأبرزت الدراسة أنه يرى أن أكبر نسبة من عينة المطلقين 44.44 بالمائة أن الحالة النفسية لأبنائهم أصبحت أسوأ بعد الطلاق عما كانت عليه قبل الطلاق بينما يرى ثلث أفراد العينة 33.33 بالمائة من المطلقين أن حالة أبنائهم النفسية قد أصبحت أفضل بعد الطلاق بينما يرى أكبر من خمس عينة المطلقين 22.22 بالمائة ان حالة أبنائهم النفسية لم تتغير بعد الطلاق عما كانت عليه قبل الطلاق أما بالنسبة للمطلقات فيلاحظ ان ثلثي المطلقات تقريبا 64.10 بالمائة ذكرن ان حالة أبنائهن النفسية أصبحت أسوأ بعد الطلاق بينما ترى 12.82 بالمائة من المطلقات أن حالة أبنائهن اصبحت افضل بعد الطلاق بينما ترى 12.82 بالمائة من المطلقات ان حالة ابنائهن لم تتغير بعد الطلاق عما كانت عليه .
أحوال الأولاد بعد الطلاق
وشددت الدراسة على أن أحوال غالبية أولاد المطلقين المعيشية بعد الطلاق سيئة بنسبة 55.56 بالمائة بينما يرى 22.22 بالمائة من المطلقين ان حالة أولادهم بعد الطلاق لم تتغير وهناك آخرون يرون ان حالات أولادهم اصبحت عقب الطلاق أفضل بنسبة 11.11 بالمائة في حين يرى ما نسبته من المطلقات 56.41 بالمائة أن أحوال أبنائهن أصبحت سيئة و 30.77 بالمائة من المطلقات يرين أن أحوال أولادهن لم تتغير وما نسبته 12.82% من المطلقات يرين ان حالة أولادهن بعد الطلاق صارت أفضل .
دورات تربوية قبل الزواج
كما أوصت الدراسة بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية كما دعت إلى استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع بوجود مختصين في هذا الفرع من المعالجة مع السعي لتوسيع قاعدة عيادة الرعاية الأولية لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع كونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الأسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي.
إنشاء قسم استشارات أسرية
وطالبت الدراسة بإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة ويمكن أن تؤدي الأخصائية الاجتماعية دوراً في احتواء الخلافات الأسرية قبل صدور حكم الطلاق كما اقترحت الدراسة إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنيا وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكيا اتكاليا يعتمد على الإعانات فقط ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات مثل: فصول للخياطة والتطريز والآلة الكاتبة والسكرتارية والإدارة والصناعات التقليدية الوطنية والتدبير المنزلي.
تثقيف المجتمع
ورأت الدراسة أن هناك حاجة ماسة لتثقيف المجتمع عن الحياة الزوجية وهذا من خلال برامج توعوية يقوم بها المختصون في المجال النفسي والاجتماعي والشرعي وأئمة وخطباء المساجد والدعاة ويدخل في هذا السياق إعداد برامج توعوية للشباب بأن الزواج لا ينتهي حتى بالطلاق وأن البيوت السعيدة أكثر بكثير من حالات الطلاق التي تظل قليلة مهما ارتفعت النسبة وهنا يمكن أن تقوم اجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية بدور أساس في توضيح الأَضرار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع ويمكن أن تسهم المؤسسات الشرعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام لبث برامج توعوية عن الأسرة عن الاسرة وأهمية تماسكها وترابطها كما تسهم كل اجهزة الدولة كل فيما يخصه في هذه البرامج الإرشادية والتنسيق فيما بينها وإقامة الندوات والمحاضرات ونشر الكتب والمطبوعات وذلك لتوجيه الأزواج بخطورة قضية الطلاق وآثارها ونتائجها والعمل على إشاعة روح التفاهم العائلي والمودة في الأسرة عن طريق تغيير الاتجاهات ليأخذ السلوك طريقا أفضل نحو التكامل والتفاعل البناء عند الفريقين.
ضوابط لعملية الطلاق
كما طالبت الدراسة بالعمل على إصدار التشريعات والأنظمة الرادعة والضابطة لعملية الطلاق وتقييده الى أبعد الحدود في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية التي ترى في الطلاق أبغض الحلال إلى الله ويشرف على هذه التشريعات لجنة من علماء الشريعة والتربية والاجتماع وعلم النفس وكل التخصصات المرتبطة بصياغة الإنسان وبناء المجتمع ووضع غرامات مالية لضبط سلوك بعض العابثين من الرجال تتناسب مع الدخل الفردي لكل منهم وتضمن العدل والانصاف لمن يلحق به الظلم وتنشيط مراكز التنمية الاجتماعية بالدولة.
إجراءات ضرورية
وأهابت الدراسة بمواصلة العمل على إجراء كشف طبي عام للتأكد من سلامة طرفي الزواج قبل الزواج صحياً وجسمانياً حتى لا تكون بعض الأمراض أو النقص أو التشويه بالظاهر منها والمستتر سبباً في انهيار الأسرة، والمهم أن يتم تطوير آليات هذا الإجراء وأن تراعى الإلزامية والشمول في التطبيق وشددت الدراسة على أهمية العمل في مواصلة العمل على إجراء كشف طبي عام للتأكد من سلامة طرفي الزواج قبل الزواج صحياً وجسمياً حتى لا تكون بعض الأمراض أو النقص أو التشويه الظاهر منها والمستتر سبباً في انهيار الأسرة والمهم أن يتم تطوير آليات هذا الإجراء وأن تراعى الإلزامية والشمول في التطبيق .
وطالبت الدراسة بالعمل على إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفي الزواج وذلك لتحقيق التلاؤم العقلي والنفسي والمزاجي والتجاوب العاطفي وعدم التنافر والتأكد من خلو الطرفين من الأمراض الوراثية أو الاضرابات النفسية الاكتسابية أو العلل التي قد تساعد على تفكك الأسرة على المدى البعيد وقياس قدرة كل من الزوجين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار في الوقت المناسب ويمكن استخدام مقاييس التوافق الزواجي في هذا الشأن. ودعت الدراسة إلى افتتاح عيادات نفسية واجتماعية داخل المحاكم لتقييم الطرفين قبل الزواج ومتابعتهما في كافة المراحل وبالذات عند حدوث الخلافات الأسرية والطلاق والقيام بكافة الخدمات نحوهما ونحو أولادهما وعدم السماح لصغار السن بالزواج ما لم يتم إعدادهم أو إعدادهن والعمل على تضييق الفروق في السن والثقافة والمستويات الأخرى بين الزوجين ويراعى تناول قضية العمر بقدر من التأني في الزواج ووضع معايير وأسس عملية وأخلاقية واجتماعية لعملية استقدام الأيدي العاملة حتى لا تكون الايدي العاملة والخدم من ثقافات مغايرة سببا في هدم الأسرة وتفاقم وازدياد نسبة الطلاق في البلاد ونادت الدراسة الى استخدام أنظمة جديدة لحماية الاسرة خاصة الأبناء ورعاية المطلقات وتوعية الوالدين باهمية التنشئة الأسرية التي من شأنها إعداد الأبناء الذكور والإناث على حد سواء لتحمل مسؤولياتهم وأدوارهم الاسرية المستقبلية إلى جانب تعديل مناهج الدراسة التي تستحوذ على أوقات الأبناء ليتمكنوا من ممارسة أدوارهم الأسرية مع استخدام مناهج التربية الأسرية في سنوات الدراسة الثانوية والجامعية لبيان كيفية تحقيق السعادة الزوجية في ظل الحياة الحديثة وكيفية تنشئة أجيال قوية تكتسب سماتها الشخصية من الدين وتتماشى مع متطلبات العصر من خلال توضيح الآثار السلبية والإيجابية للعادات والتقاليد الاجتماعية.
كتيبات تتناول المشكلات
وأوصت الدراسة بإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول المشكلات الاسرية وسبل علاجها وتوزيعها على نطاق واسع على المراجعين في الهيئات الحكومية والمستشفيات . كما اوضحت الدراسة أن للدعاة أثرا كبيرا في الحد من ظاهرة الطلاق بالعمل على الجانبين الوقائي والعلاجي فقد تبين أن معظم حالات الطلاق إما بسبب الجهل في الحقوق والواجبات الشرعية أو بسبب البعد عن الدين وتعاليمه وعندما يعمل الدعاة على توعية الناس بحقوقهم الزوجية والشرعية وتوضيح أثر المعاصي على الحياة الزوجية فإن ذلك سوف يحد من حالات الطلاق وذلك بعد غياب المرجعيات الاجتماعية (كبير العائلة شيخ القبيلة العمدة) وهم محل ثقة الناس حيث لا يأمن الناس على أسرار بيوتهم إلا أهل الإصلاح لأن دور الدعاة يتركز على دلالة الناس وهدايتهم إلى ما أمر الله به في تكوين الأسرة ودورها في الحياة والواجبات الملقاة على كل فرد من أفرادها وان لهم دوراً بارزاً في توعية الناس في اختيار الزوج واختيار الزوجة والنصوص في ذلك كثيرة.
ولاشك أن للطلاق تبعات كثيرة لا تنتهي وبالذات حينما يكون هناك أطفال للمطلقين مما يستوجب ظهور مشكلات عديدة تصل إلى المحاكم للفصل فيها من قبل القضاة ومن ذلك ما سجلته محاكم وزارة العدل في المملكة 9719 دعوى رفعتها سيدات على مطلقيهن يطالبن فيها بالنفقة، وذلك منذ بداية العام الهجري 1436 ه وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وسجلت منطقة مكة المكرمة 3326 دعوى من هذا النوع، تليها منطقة الرياض بواقع 2448 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بواقع 1310 دعاوى، ثم منطقة المدينة المنورة بواقع 596 دعوى، تليها منطقة جازان، التي سجلت محاكمها 589 دعوى، يلها في الترتيب منطقة عسير بواقع 425 دعوى ثم منطقة القصيم بواقع 306 دعوى، ثم منطقة حائل بواقع 182 دعوى تليها منطقة تبوك بواقع 174 دعوى تليها منطقة الجوف بواقع 135 دعوى ثم منطقة الحدود الشمالية بواقع 89 دعوى تليها منطقة الباحة بواقع 85 دعوى وسجلت نجران 54 دعوى، مما يجعلها أقل المناطق تسجيلًا لقضايا النفقة.
كما استقبلت المحاكم مع مطلع عام 1436 ه وحتى نهاية شهر ذي القعدة من العام نفسه 11027 دعوى " حضانة " للأطفال رفعها آباء وأمهات بعد انفصالهم عن بعضهم.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا المرفوعة بواقع 3984 دعوى، تليها منطقة الرياض ب2607 دعوى، ثم الشرقية بواقع 1283 دعوى، ومنطقة المدينة في المرتبة الرابعة بواقع 983 دعوى، ثم جازان ب549 دعوى، وتليها في الترتيب منطقة عسير التي سجلت محاكمها 393 دعوى، ثم القصيم ب334 دعوى، تليها منطقة تبوك بواقع 293، ومنطقة حائل ب209 دعاوى، ثم منطقة الجوف بواقع 141 دعوى، والحدود الشمالية التي سجلت 105 دعاوى، ثم منطقة الباحة بواقع 103، وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخيرة، حيث سجلت 43 دعوى.
وأمام تزايد وتيرة الطلاق، وتفاقم المشكلات الزوجية وكثرتها خاصة لدى العرسان الجدد أصبحت القضية من الأهمية بمكان إيجاد حلول سريعة للمحافظة على الكيانات الأسرية، وترابطها، والإسهام بقدر المستطاع للحيلولة دون وقوع الطلاق وما ينجم عنه من مشكلات عديدة.