جامعة الدمام ترفع متطلبات القبول في كلية الشريعة

الدمام-حمودالزهراني
اكد مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله بن محمد الربيش ان كلية الشريعة والقانون في جامعة الدمام ستعمل على رفع متطلبات القبول في برامج الكلية بما يحقق المخرج القوي القادر على الوفاء بمتطلبات سوق العمل ويدعم تغيير الصورة النمطية السلبية عن الالتحاق بكليات الشريعة و ستحرص الكلية والقائمين عليها على استقطاب وتهيئة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يؤمنون بهذا التوجه ولديهم القناعة الراسخة بأهميته لأنه وإن كان محور العملية التعليمية هو الطالب لكن نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه مرتبط ارتباطا وثيقا بعضو هيئة التدريس المتمكن والقادر على أداء الدور المطلوب منه وممن لديه الرغبة الصادقة في تسخير وقته وجهده لهذا العمل الجليل. جاء ذلك في افتتاحه لورشة العمل الاولى لكلية الشريعة والقانون التي استضافتها الجامعة مؤخرا في القاعة الرئيسية بالمكتبة المركزية في المدينة الجامعية بعنوان " مصفوفة الكفايات لكلية الشريعة والقانون " بحضور عميد الكلية و رئيس اللجنة التأسيسيّة الدكتور عبد الواحد المزروع وحضور الشيخ سليمان الماجد عضو مجلس الشورى والقاضي السابق وفضيلة الشيخ هاني الجبير وفضيلة الدكتور مزيد المزيد والدكتور عبد الله الرميح من كلية الشريعة بالقصيم والاستاذ حامد ميره من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في مملكة البحرين والدكتور عادل قوته نائب امين مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة والدكتور مسفر القحطاني من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعدد من اصحاب الفضيلة والمشائخ .
واضاف الدكتور الربيش ان المؤمل في خريج الكلية الشرعية أن يرتقي إلى المستويات العليا وصولاً إلى انتاج المعرفة لا أن يعيش جدلاً داخل المستويات الدنيا من التحصيل المعرفي ، والذي نأمله إن شاء الله في هذه الكلية أن تتبع منهجية في التعليم والتعلم تخرج عن نمط الحفظ والاستظهار إلى نمط مغاير يقوم على الفهم والتفسير والمقارنة والنقد وإحداث تفاعل بين الأستاذ والطالب يؤدي إلى استثارة فضول الطالب واستنهاض همته وتحفيز قدراته الإبداعية فهماً وتطبيقاً وممارسةً من خلال التحليل والمناقشة وان ما تم عرضه ليس مجرد تأسيس لانطلاق كلية نوعية ولكنه عملاً حضارياً رائداً معاصراً أصيلاً ينفع البلاد والعباد ويخدم شريعتنا الغراء وسيكون له أثر كبير في العمل العدلي.
واشار الى ان مشروع الاعتماد المهني للقضاة والذي تبناه المجلس الأعلى للقضاء الهادف الى تحديد المعايير الوظيفية لمهنة القضاء يتطلب توفير نوعين أساسيين من المتطلبات اولهما المتطلب الأكاديمي ونقصد به الحد الأدنى من المعارف التي يحتاجها خريج الكليات الشرعية في تخصص الفقه وأصوله، والمتطلب الآخر السلوك والمهارات ونقصد بها السمات والخصائص النفسية والمهارات المهنية والقدرات العقلية ولا شك بأن الوصول إلى هذه المعايير الوظيفية يتطلب الكثير من الجهد في مرحلة الإعداد والتأهيل والتي تبدأ عند اختيار وقبول الطالب في كلية الشريعة وتستمر لحين تخرجه مروراً بالتدريب في مرحلة الملازمة "الامتياز" مبيناً ان هناك قدرا كبيرا من التوجس والحذر لدى كثير من المهتمين بتعليم العلم الشرعي عند الحديث عن الفهم والأخذ بالأساليب التربوية الحديثة وفقاً للمتغيرات التي تمر بها المجتمعات البشرية التي تفرض علينا تغيير الكثير من الاتجاهات التربوية والممارسات التعليمية التي تتلاءم مع متطلبات العصر الحديث ومتغيراته ، ومصدر هذا التوجس هو الخوف أن يؤثر هذا النهج على المحتوى والتحصيل لدى الطالب وهو تحسس يمكن فهمه غير أنه غني عن القول أن أتباع الأساليب التربوية الحديثة يعنى بطرق التعليم وأدواته وتحديد الكفايات والمهارات المطلوب تحقيقها في مخرجات البرامج فقط ، أما المحتوى فيبقى ثابتا لا خلاف عليه وهو كلام الله وكلام رسوله وما أستنبط منهما وأعان على فهمها وهما حق لا يتطرق إليهما الشك والريبة.
من جانبه اشار عميد الكلية و رئيس اللجنة التأسيسيّة الدكتور عبد الواحد المزروع ان هذه الورشة هي الاولى التي تعقدها الكلية و الهدف منها هو اقتراح مدخلات للكفايات اللازمة لخريجي كليات الشريعة والقانون وانضاج معالم مصفوفة الكفايات و معالم مصفوفة الكفايات لخريجي كلية الشريعة والقانون بالدمام ومناقشة استراتيجيات التعلم والتعليم في كلية الشريعة والقانون و مناقشة طرق التقويم والقياس للجوانب المعرفية و المهارية والقيمية وصناعة الشراكة وبناء الجسور مع ذوي العلاقة وسيشارك فيها عدد ممثلي الجهات الرسمية .
وذكر المزروع ان هذه الورشة ضمت 5 محاور هي عرض تعريفي بمشروع كلية الشريعة والقانون بجامعة الدمام و عرض نموذج الكفايات لبرنامج الشريعة وعرض معالم مصفوفة الكفايات لبرنامج الشريعة و مناقشة أفضل استراتيجيات التعليم والتعلم لبرنامج الشريعة بالدمام و أنسب الطرق لتقييم وقياس مدى تمكن الطالب من الكفايات وهي جملة المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي يلزم إكسابها للطالب، بحيث يكون حال تخرجه جاهزا لسوق العمل، ويتمكن من أداء المهام المنوطة به في تخصصه بكفاءة وفعالية.