اعربت مجموعة سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن انشغالها العميق إزاء ما يرد من أخبار عن الظروف الصحية المتردية للصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ سبعة وسبعين يوما احتجاجا على العقوبة التعسفية التي أنزلتها به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في الاعتقال الإداري. وترد معلومات عن أن صحة السيد القيق في خطر كبير بسبب ظروف التعذيب والحبس المفروضة عليه في السجون الإسرائيلية. وقد أدخل المستشفى بسبب التدهور الشديد من صحته، إذ يعاني من نزيف داخلي ومن انخفاض مستوى السكر في الدم. وقالت ان القيق ضحية للعقوبة التعسفية المتمثلة في الاعتقال الإداري، إذ تعتقله إسرائيل دون تهمة أو محاكمة بموجب أمر إداري وليس بموجب مرسوم قضائي. وتتحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سلامة الأسير محمد القيق ولابد من إرغامها على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بلا استثناء. وفي هذا الصدد، لا بد من التأكيد أن اللجوء إلى الاعتقال التعسفي بصورة سافرة يشكل انتهاكا لأشكال الحضر التي يفرضها القانون الدولي. وتعتقل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إداريا آلاف الفلسطينيين لمدد طويلة دون اطلاعهم على التهم الموجهة إليهم في انتهاك سافر للقانون، وتجدد اعتقالهم بنحو متكرر، مع منع المعتقلين ومستشاريهم القانونيين من دراسة "الأدلة السرية" المزعومة، وحرمانهم من توكيل محامين للدفاع عنهم وإعاقة استفادتهم من الإجراءات القانونية الواجبة. وتستهين هذه الأعمال بالحمايات المنصوص عليها في القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين، بما في ذلك في حالات الاحتلال الأجنبي.
