إن غياب رسوم ضريبية على مدخولات (كبرى الشركات وهوامير الوكالات) أدى الى بسط نفوذهم التجاري وتوسعهم الذي سّببه تجاهل الثوابت الاقتصادية العالمية التي تلجم توسع الكبار لكي تفتح الأسواق للصغار. ولعل هذا التسري الواضح على الماركات التجارية، والوكالات الأجنبية هو السبب الذي دعي العامة لنفث نيران سخطهم ضد (التوغل التجاري) ليأخذ هذا المصطلح الجديد مكانه في التعبير عن غضب المواطن من تحطم احلامه التجارية المتواضعة علي ارصفة الاحتكارات في شتي المجلات. ولقد رأينا نفس درجة السخط لدي الشعب الامريكي المتضامن مع حركة (احتلوا وول ستريت) عندما اعتصم الآلاف في شارع المال ليعبروا عن غضبهم من توغل (تجار المال) واستحواذهم على بنوك التسليف والقروض وإغراق الناس في كارثة الديون. وكما ان التطرف الرأسمالي بدأ يتلاشي في أوروبا التي فرضت ضرائب على ملاك كبري الشركات، بعد إدراكهم أن (التوسط بين الرأسمالية والإشتراكية) هو الحل الوسطي لنهضة المجتمعات اقتصاديا وتبني نظرية ال (Socialism) اي اقتصادية المجتمع التي جعلت كثير من الدول الاوروبية تمتلك المستشفيات وشركات التأمين والقطاعات الحيوية بدلاً من المؤسسات الخاصة، ثم فرض ضرائب ذات شرائح ونطاقات حسب المدخولات، فلا يُسمح للأغنياء بالتوغل علي حساب المجتمع! تلا ذلك تطبيق الحكومة الامريكية نفس النظم الاقتصادية الأوروبية للحد من تغول هوامير البترول والصناعة والنقل أمثال (راكافيلار، كارنيجي، جي بي مورغن) تحت مسمي قوانين منع الاحتكار وتغول التجار و تطبيق ضرائب تصاعدية وحزمة قوانين تسمي Anti Oligopoly & Monopoly legislations، ولكن بصورة اقل من الانظمة الأوروبية لإرتباط أموال كبري الشركات الامريكية بدعم المرشحين وصناعة القرار. درجة الدكتوراه الجامعة الأوروبية الكونفدرالية السويسرية