يجمع خبراء الإعلام على أن هذه برامح «التوك شو» حاليا لا تصب في مصلحة المصريين، بل إنها خلقت فوضى إعلامية، حيث مناقشة الفضائح والتشهير بالأفراد، من خلال مصادر معلومات مشوشة، مما يؤدي إلى إفساد الوعي والمعرفة.كما يلفتون إلى أن برامج «التوك شو» لا تزال تعتمد على «المذيع النجم»، الذي يحاول فرض شخصيته على برنامجه وضيوفه ويبدي رأيه، في مخالفة صريحة لقواعد العمل الإعلامي، إلى جانب التحيز لوجهة نظر واحدة و«تجييش» الضيوف الذين يعبرون عنها، مما يؤثر على الرأي العام. بداية؛ يرى الدكتور محمد وهدان، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، أن برامج «التوك شو» هي بمثابة «صراع الديوك»، فهي لا تصب في مصلحة المجتمع ولكن في مصلحة أعداء الأمة، ففي هذه المرحلة التي تعيش فيها مصر بعد ثورة 25 يناير تحتاج مصر إلى البناء، ولكن هذه النوعية من البرامج تعمل على بث العورات، وإثارة الغرائز والفضول من خلال إذاعة الفضائح والتشهير بالأفراد. ويبين أن وسائل الإعلام هي طريقة ووسيلة لبناء المجتمعات، والمساهمة في التنمية، وحل متاعب الناس، «ولكن برامج التوك شو بوضعها الحالي لا تساهم في أي من ذلك للأسف الشديد»، فليست كل القضايا يليق مناقشتها في هذه البرامج، فهناك مواضيع يكون من الأفضل مناقشتها في المحاضرات والجامعات أو دور العبادة. وبحسب وهدان كانت برامج «التوك شو» قبل الثورة المصرية أمامها خطوط حمراء لا تقترب منها، كما أنها أدت لقيام الثورة، فقد كانت تروج للحاكم الفرد ونظامه فقط لا غير، والذي يقول غير هذا لا مكان له. أما بعد الثورة فخلقت هذه البرامج فوضى إعلامية غير مقننة، فوجدنا اتهامات للأبرياء والشرفاء، كما عملت على وجود ائتلافات وفرق مختلفة وفق وجهة نظرها.ويؤكد أستاذ الإعلام أن تمويل القنوات يلعب دورا كبيرا ورئيسيا في توجهات برامج «التوك شو»، وفي الوطن العربي بشكل عام يعمل كل نظام أو فرقة ما أن يكون لها قناة تتحدث باسمها، وبالتالي تكون القناة «آكلة خبزها وحاملة سيفها»، وهو ما يسري على برامج «التوك شو».ويعتقد وهدان أن برامج «التوك شو» التي تتجاوز التقاليد الإعلامية والأخلاقية سوف يلفظها المجتمع بعد فترة طالت أو قصرت، فعندما يظهر من بين ضيوف أحد البرامج من يتشاجر بالأيدي على الهواء، فهذا غير مقبول من الجماهير، التي تدرك جيدا الصحيح من الخطأ، وإذا لم تقدم هذه البرامج شيئا مفيدا لها سوف تتركها على الفور.
