مازال البحث عن وظيفة يمثل ثقب إبرة في جبل صلب 00هذا ما قاله لنا مجموعة من الشباب السعودي خلال جولتنا لاستطلاع آرائهم حيال فتح القطاع الخاص الفرصة للشباب للالتحاق به في عدة وظائف00 ونقلوا عبر (البلاد) معاناتهم وركضهم اللاهث وراء الوظيفة 0 مؤكدين أن القطاع الخاص حتى وان فتح المجال لهم فان ذلك لا يتعدى ذر الرماد في العيون 0 حيث لايقدم لنا سوى رواتب زهيدة مقابل ساعات عمل طويلة الامر الذي يجعلنا بين خيارين احلاهما مر 0ار البطالة بكل ثقلها واعبائها وسوداويتها واما العمل في القطاع الخاص بكل ارهاقه وقلة رواتبه.ز هكذا كانت آراء الشباب 0 صعوبة القطاع الخاص: ماجد الشريف الحاصل على شهادة الثانوية العامة قال :»طرقت ابواب عدة اماكن في القطاع الخاص من اجل الحصول على وظيفة تكون عونا لي في دروب الحياة ولم اجد غير عبارة «ضع الملف وسنقوم بالاتصال عليك» واشار الشريف ان وظائف القطاع الخاص اذا وجدت تكون شاقة وبراتب ضعيف لايوازي الطموح ويسد متطلبات الحياة خاصة مع موجة الغلاء . وطالب الجهات التي تهتم بالتوطين التحرك الفعلي والزام بعض الشركات والمؤسسات والمصانع بايجاد عمل واحلال العمالة الوافدة التي تتواجد بأعداد كبيرة في القطاع الخاص0 الانتظار ممل: محمد عسيري 23 عاماً عاطل قال:» ليس أمامي حل آخر ولا وسيلة أخرى سوى التسكع والسهر داخل حارتنا بصحبة أبناء الحي وبعض أبناء الأحياء الأخرى ولم يسعفني الحظ بإكمال دراستي بعد الثانوية لأسباب خارجة عن إرادتي ولم أوفق حتى الآن في الحصول على عمل رغم بحثي الدائم والمستمر عن وظيفة مناسبة أعيل من خلالها نفسي وأسرتي.» وأضاف عسيري:» القطاع الخاص فيه وظائف لكن البعض والغالبية ان من يسير العمل في بعض المنشآت هم من المتعاقدين ويجيدون فن التطفيش للشباب بطرق غريبة حتى يهرب الشاب من العمل وهكذا دواليك وليت مكتب العمل يقوم بجولات مفاجئة في المؤسسات والشركات التي تمارس مثل هذه الادوار على شباب الوطن»0 واستغرب الشاب علي القرني رمي التهم على الشباب بانهم لايرغبون في العمل وقال إن هذه النغمة قديمة لازالت تمرر مابين حين وآخر الهدف منها معروف هو عدم التوطين واستمرار العمالة الوافدة. وبين القرني ان بعض شركات القطاع الخاص تجد فيها شباب لكنهم قليلون مقابل الاجانب بالرغم من مؤهلات الشباب وقيامهم بالأعمال المناطة بهم 0ويؤكد علي السلمي معلم تربوي ان بقاء هؤلاء الشباب بلاعمل مشكلة لابد ان تجد الحلول من الجهات المعنية في مكاتب العمل والموارد البشرية.وطالب السلمي بمتابعة الشاب الباحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص بعد استلامه الوظيفة والكيفية التي تمارس عليه حسب ما سمع من احد اقاربه يعمل في القطاع الخاص ان الوضع يحتاج رقابة من مكتب العمل0 وأوضح ابراهيم الحربي انه يعمل في القطاع الخاص وهو صانع قرار في عمله وتدرج حتى وصل إلى ذلك المنصب. وطالب الحربي من الشباب الصبر على مايجدونه فصاحب العمل فلسفته الأولى على الإنتاج من أي موظف وبالتالي تكون هناك قرارات ربما يراها البعض أنها غير مناسبة, فالصبر طريق النجاح. واشار الحربي إلى ان القطاع الخاص حاليا لايخلو من المشاكل والأزمات المالية التي قد تكون بيئة طاردة للشباب الذين يحلمون بمرتبات ومزايا كبيرة وهناك شركات عملاقة فيها الرواتب المناسبة حسب مؤهلات طالب الوظيفة. كما اشار أحمد الحكمي أن البحث عن الوظيفة هو همه اليومي مبيناً أنه حصل على وظيفة لكن لم يجد الراتب المناسب فيها وأنه لايملك وسيلة نقل وبالتالي سيبحث عن غيرها.وقال الحكمي:» كم ندمت فعلا على عدم اكمال دراستي بعد الثانوية فالقطاع الخاص رواتبه متدنية ولا تستطيع من خلالها رسم معالم حياتك المستقبلية في ظل غلاء المعيشة.» وطلب الحكمي من مكتب العمل المساهمة الفعلية في ايجاد حلول للتوطين على أرض الواقع0 مصلحة الاحصاء العامة:مؤشر العاطلين والعاطلات عن العمل استقر على 651 ألف عاطل. بينماأكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنّه بناءً على نتائج مسوحات النصف الثاني من 2014م فإنَّ مؤشر البطالة سجل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بآخر المسوحات المعتمدة، حيث استقر مؤشر عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة عند قرابة ال 651 ألف عاطل، منهم 258 ألف رجل 392 ألف امرأة، وبلغ إجمالي معدل البطالة 11.7% ، حيث بلغت بين الرجال 5.9% ، فيما بلغت بين النساء 32.8%.وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل حول البطالة، ليست دقيقة، وذلك بعد أن تناولت بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي الإحصائية الأخيرة غير الصحيحة إلى جانب كونها ليست منسوبة إليها.وأضافت، أن كافة الأرقام والإحصاءات التي يتم إعلانها من صندوق تنمية الموارد البشرية والتي تتعلق ببرنامج «حافز» هي أرقام وإحصاءات تتعلق بالمسجلين في البرنامج والمستفيدين من برامج التأهيل والتدريب والمخصص المالي ، ولا تعكس بأي حال من الأحوال أرقام وإحصاءات للعاطلين عن العمل أو أنها مؤشرات للبطالة ، ولم يسبق لوزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية أو مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نشر هذه الأرقام كمؤشرات للبطالة .فيما أكدت وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنَّ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي الجهة الوحيدة التي تصدر الإحصاءات المعتمدة، ويمكنها الإفصاح بالأرقام الدقيقة عن معدل البطالة، واعداد المتعطلين عن العمل.