بلغ عدد المستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالى 20 ألف مستثمر و يوجد حوالي 40 ألف مواطن خليجي يتملكون العقار في دول المجلس الأخرى وأكثر من (550) شركة مساهمة عامة يشترك فيها مواطنون من مختلف دول الخليج وأكثر من (1500 ) مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس. وتنظر دول المجلس بعين الاستفادة من تجربة السوق الأوروبية المشتركة إذ تفيد التقارير أن زيادة الناتج المحلي 2.15 في المئة سنويا و زيادة الفرص الوظيفية 2.75 مليون وظيفة خلال الفترة من 1993 إلى 2006 م تُنسب إلى السوق الموحدة بالإضافة إلى أن السوق الموحدة أسهمت في تخفيض تكلفة الإنتاج و زيادة الكفاءة الاقتصادية و زيادة المنافسة مما أدى إلى تخفيض الأسعار. أوضح ذلك مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز حمد العويشق في محاضرة ألقاها مساء أمس بغرفة المنطقة الشرقية بالدمام بعنوان " السوق الخليجية المشتركة وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم " . وأكد أن هناك نتائج ايجابية مرحلية حققتها السوق الخليجية المشتركة التي تعني أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق في جميع المجالات الاقتصادية وذلك يعني إيجاد سوق واحدة للإنتاج والتصدير والاستيراد وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية مما ينعكس على تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها بين التجمعات الاقتصادية الدولية. وقال " إن السوق تعني للشركات والمؤسسات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية والمعاملة الضريبية وتملك العقار لأغراض الاستثمار فضلا عن الاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع وبالتالي وفرة في الحجم ورفع كفاءة الإنتاج ". واشار الدكتور العويشق الى أن مواطني دول مجلس التعاون يستفيدون من السوق من خلال فتح المجال والمعاملة بالمثل في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد و ممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملّك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية . واستعرض الدكتور العويشق الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون والمتمثل في متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى تلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم والإجابة عليها أو رفعها للجهات المختصة أو اللجان العاملة في إطار المجلس ومن ثم تقوم الأمانة العامة برفع تقارير دورية عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة إلى المجلس الأعلى واللجان الوزارية والمجلس الوزاري وإلى قادة دول المجلس. وأفاد أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وسوف تنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة كما تنظر هذه اللجنة في أي صعوبات قد تواجه التنفيذ وتقترح الآليات اللازمة لتذليلها. وعن آليات حل الخلافات قال إنه على الرغم من قلة الخلافات بين دول المجلس إلا أن القيادات العليا ارتأت بأن يكون للمواطن حق التظلم على أي جهة من الجهات الرسمية داخل أو خارج دولته إذا لم تطبق مبدأ السوق الخليجية المشتركة والمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية تنص على إن حل الخلافات تتم بعدة آليات مرتبة أولها المساعي الحميدة للأمانة العامة ثم لجنة السوق الخليجية المشتركة ثم اللجان الوزارية وبعدها مركز التحكيم تليها الهيئة القضائية التي يجري العمل حاليا تشكيلها وفقا للمادة نفسها حيث ستنظر الهيئة في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات الإدارية السابق ذكرها.
