بدأ امس البرنامج التدريبي لضباط وأفراد التحقيق بشرطة محافظة جدة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتدريب 4 آلاف ضابط وقاضي وأفراد تحقيق وأعوان القضاة ومساعديهم ومدراء الإدارات في المحاكم على مدار السنوات الثلاث المقبلة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء ونشر الوعي القانوني بالمجتمع السعودي بشكل عام والحقوقي بشكل خاص. وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل عقب إطلاق البرنامج أنه سوف يتم تغطية جميع الفئات والجهات المستهدفة عبر البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في السعودية بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص ويأتي تتويجا للتعاون الصادق والمخلص بين القطاع العام والخاص بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء ونشر الوعي القانوني بالمجتمع السعودي بشكل عام والحقوقي بشكل خاص. وأبان أن مساهمة غرفة جدة التي تعتبر أعرق الغرف التجارية في منطقة الخليج في هذا البرنامج يأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وشراكتها مع المجتمع الحقوقي والمدني والاقتصادي وضمن رسالتها الهادفة إلى إعداد وتنظيم دورات تطويرية وندوات وملتقيات متخصصة في القانون والقضاء والأنظمة العدلية.وقال: إننا جميعا شركاء في خدمة هذا الوطن الغالي الذي نشعر بالعزة بين ربوعه ولاشك أن البرنامج سيمثل مساهمة كبيرة في هذا القطاع المهم الذي يعمل ليل نهار على خدمة الوطن والسهر على حمايته. وأفاد بأن غرفة جدة ستكون عبر مركز جدة للقانون سنداً قوياً وداعمة بكل ما تأتى من إمكانات للمحاكم والشرطة من أجل تعزيز دورها في خدمة الوطن وستعمل على تحقيق أعلى معدلات التدريب القانوني وفقا للمعايير العالمية التي تحقق الهدف الذي ننشده جميعا.وشكر الفضل مدير شرطة جدة اللواء علي بن محمد السعدي وضباط وأفراد الشرطة على إتاحة الفرصة لغرفة جدة للمساهمة في خدمة مجتمع بوابة الحرمين الشريفين من خلال هذا البرنامج مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل رجال البحث الجنائي لخدمة مجتمعهم ووطنهم. حضر حفل انطلاق البرنامج عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس جدة لتنمية الأعمال صالح بن علي التركي ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي ومدير شرطة محافظة جدة اللواء علي بن محمد السعدي وعدد من القيادات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب .