تقرير وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية العدد 7559 عن الاحتياطيات الخارجية يشير الى " 99 في المئة من اجمالي الاحتياطيات الخارجية الوطنية استثمارات في اوراق ماليه بقيمة 03،2 تريليون ريال تشكل 73 في المئة من الاحتياط إضافة الى نقد اجنبي وودائع بقيمة 678 مليار ريال تعادل 25 في المئة، ثم الاحتياط لدى صندوق النقد الدولي بما يزيد على 20 مليار ريال وتمثل نحو 1 في المئة" جل استثماراتنا الخارجية في اوراق مالية " اذونات خزانة " نفعية ذات اوجه وتأثيرات بعيدة المدى ومختلفة الاتجاهات، جانب منها ربما يكون سياسيا والبعض الاخر منها يعد من ادوات الدين قصيرة الأجل غير مرتفعة المخاطر، يمكن نظريا تسييلها وقت الحاجة .. ووفقا للتحليل ايضا " تقديرات الاحتياط لنهاية العام الجاري تزيد على ثلاثة تريليونات ريال استنادا الى متوسط ثلاثة توقعات وفقا لمؤشرات مختلفة الطريقة الاولى متوسط الزيادة سنويا، الثانية متوسط نسب الزيادة في الاحتياطات سنويا، الثالثة قيمة الزيادة خلال الاربعة اشهر الماضية من العام الجاري، بزيادة مقدرة بنحو 343 مليار ريال ونسبة ارتفاع تصل الى 13 في المئة " .. قد نختلف من وحدة التقارير الاقتصادية في النتائج استنادا الى المعطيات المتوفرة، ولكنها قامت بعمل وجهد تشكر عليه، جانبه الصواب كما ارى في بعض الطرح، ولكنه في النهاية عمل جميل، ينقصه جانب هام ومهم في ذات الوقت ويختص برؤية الاستثمارات الخارجية لجهات الاختصاص ومن اهمها وفي مقدمها وزارة المال لأنها رؤية غير معلنة تقريبا حتى وان كانت ملامحها ونتائجها مرصودة ، كل دول العالم ذات الفوائض المالية الكبيرة تستثمر في اذونات الخزانة المتاحة في الاسواق والاميركية تحديدا في مقدمها، الصين تستثمر ما يقارب 30 مليار دولار شهريا في اذونات الخزانة الاميركية من اعوام مضت وهي ان توقفت عن ذلك لاشك سوف تدعم سقوطا مريعا لتداول الدولار – وجهة نظري، وسبق لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك ان وصف الاستثمارات في أذونات الخزانة وغيرها خارجيا بانها آمنة . ولكن في المقابل كم حجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة (الذراع التجاري للدولة) داخليا في ظل وجود مشاريع كبرى للتنمية وبحثها عن دعم مالي بمردود عال؟! الاستثمار الداخلي لصندوق الاستمارات العامة موجود في بعض المصارف التجارية والمشاريع الكبرى ولكنه ما يزال دون المستوى على رغم تدني مستوى المخاطر فيه؟ قضايا الاستثمارات الخارجية والدعم والمساندة لبعض المواقف السياسية امور حتمية لها اسبابها، ولكنها قضايا معقدة تحتاج الى كثير من الشفافية والوضوح حتى لا يتسبب تقرير مماثل في احداث فجوة التعاطي غير الآمن مع المعلومات وتوظيفها في غير موضعها، اغبط القائمين على وحدة التقارير الاقتصادية على الجرأة وحسن توظيف المعلومة واختلف معهم في امور مهنية ومنهجية حول التقرير.