منذ سنوات طويلة لاحظت الفوضى في مواقع التواصل الإلكترونية والحديثة منها وسررت قبل فترة عند قراءتي الخبر من إحدى الجهات المختصة يؤكد قرب تطبيق العقوبات على المستغلين لهذه الوسائل في الإساءة للآخرين أو الترويج للاشاعات المغرضة وغيرها من الأمور التي تسيء بطريقة أو بأخرى بفئة أو أفراد من المجتمع بأي شكل كان. وإن كنت أرى أن القرار تأخر كثيراً فالمهم الآن هو ضبط ما يتم تداوله من صور وخلافه فيها إساءة لأشخاص أو جهات لا علاقة لها بتلك الصور. ومعاقبة مروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة وما دعاني للحديث في هذا الموضوع في مقالي الأسبوعي متسوق في سوق السمك المركزي بجدة شاهد مجموعة من القطط قام عمال بالإمساك بها ووضعها في قفص خاص لإبعادها عن سوق السمك بعد أن لاحظ مراقب الأمانة كثرة تواجدها ومضايقتها للمتسوقين. وللأسف الشديد توجد فئة من الناس تحب التضليل والبعد عن الحقيقة ومؤلف حكاية القطط في المطعم الشهير من هذه الفئة. ومن اللافت أن فضوليين ساهموا في نشر المقطع لاطلاع الآخرين والمجموعات على أحدث المقاطع التي وصلت دون إدراك من مرسلي ذلك المقطع للمعلومات المكتوبة وفي المقابل نلاحظ أن كثيرا من العقلاء لم يعطوا المقطع أي اهتمام لمعرفتهم أن معظم مروجي مثل هذه المقاطع هم أشخاص غير مسؤولين. وما اقدم عليه المتسوق والذي قام بتصوير القطط وتلفيق معلومات مغلوطة عن مكان جمعهن والصاق التهمة بالمطاعم الشهيرة يحتاج لوقفة من الجهات المختصة وعقوبة رادعة. وأمثال هذا المتسوق وممن أشاع الكثير من الأخبار والمعلومات المسيئة بحق أشخاص وجهات بريئة وتركهم دون عقوبة يمهد الطريق لزيادة أعدادهم مع يقيني بعدم مصداقيتهم وتجاهل الكثير لما يثار في هذه المواقع ولكن يجب وضع حد لمثل هذه المهاترات وضبط ما يتم نشره في جميع قنوات التواصل الاجتماعي. والله من وراء القصد.