حثت منظمة الأممالمتحدة للطفولة " اليونيسف على بذل المزيد من الجهود والابتكار لتحديد ومعالجة الثغرات التي تعوق أطفال العالم الأكثر حرماناً والبالغ عددهم نحو 2.2 مليار طفل عن التمتع بحقوقهم . وأكدت المنظمة في تقرير لها صدر امس وحمل عنوان " كل طفل مهم " أنه مع اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لإقرار اتفاقية حقوق الطفل تم تحقيق تقدم كبير ، . وسلطت المنظمة في تقريرها الضوء على أهمية البيانات في إحراز تقدم لصالح الأطفال والكشف عن التفاوتات في الوصول إلى الخدمات والحماية ، التي تؤثر على حياة الكثيرين . ولفتت رئيسة قسم البيانات والتحليلات باليونيسف تيسا واردلو الانتباه إلى أن البيانات جعلت من الممكن إنقاذ أرواح وتحسين حياة الملايين من الأطفال ، وخاصة من الفئات الأكثر حرماناً ، وقالت " إنه لا يمكن إحراز المزيد من التقدم إلا إذا تم تحديد الأطفال الذين يعانون أقصى درجات الإهمال ، . وبينت أنه قد تم إحراز تقدم هائل منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 وفي الفترة التي تسبق موعد إحراز الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 . ووثق التقرير بالأرقام وضع الأطفال في العالم لعام 2014 مشيرا إلى أن هناك حوالي 90 مليون طفل بقوا على قيد الحياة ، وكان من الممكن أن يموتوا قبل بلوغ سن الخامسة إذا ظلت معدلات وفيات الأطفال على نفس مستواها في عام 1990، مرجعة ذلك إلى التقدم في تقديم اللقاحات والخدمات الصحية . وأفاد أن التحسينات في التغذية أدت إلى انخفاض التقزم بنسبة 37 % منذ عام 1990 ، كما زاد الالتحاق بالمدارس الابتدائية ، حتى في البلدان الأقل نمواً حيث أنه في عام 1990 كان هناك 53 طفلاً فقط من كل 100 طفل في تلك البلدان يلتحقون بالمدارس، وبحلول عام 2011 ارتفع هذا العدد إلى 81 طفلاً من كل 100 طفل . وأشار التقرير إلى وجود ثغرات وتفاوتات ، توضح أن المكاسب التي تحققها التنمية يتم توزيعها بشكل غير متساوٍ مبينة أن احتمالات وجود أشخاص مؤهلين تنخفض عند ولادة الأطفال الأفقر في العالم بنحو ثلاث (2.7) مرات عن الأطفال الأغنى ، وبذلك يتعرض الأطفال وأمهاتهم إلى خطر متزايد من حدوث مضاعفات مرتبطة بالولادة . وقال " إن إحصاء الأطفال يمكننا من رؤيتهم ، وهذا الإدراك يجعل من الممكن تلبية احتياجاتهم وتعزيز حقوقهم ، وأن الابتكارات في مجالات جمع البيانات وتحليلها ونشرها تجعل من الممكن تصنيف البيانات بحسب عوامل مثل الموقع أو الثروة أو الجنس والأصل العرقي أو الإعاقة ، ليتم إدراج أطفال تم استبعادهم أو تجاهلهم عند حساب المتوسطات العامة " ، حاثا على زيادة الاستثمار في الابتكارات التي تصحح خطأ الاستبعاد .