وافق بنك جيه.بي مورجان تشيس على دفع 2.6 مليار دولار للحكومة الأمريكية وضحايا برنارد مادوف لتسوية اتهامات بتقاعس البنك عن إبلاغ السلطات بشكوكه في عملية احتيال في صندوق مادوف الاستثماري. وقال ممثلون للادعاء إنه بالرغم من أن البنك قلص تعرضه لصندوق مادوف لتقليل خسائره في مخطط هرمي لتوظيف الأموال بلغ حجمه 17.3 مليار دولار فإنه لم يبلغ السلطات الأمريكية بشكوكه. وقال بريت بارارا رئيس الادعاء في مانهاتن في مؤتمر صحفي "تفتحت عيون البنك حين تعلق الأمر بأرباحه لكنه لم يكن على نفس درجة الحرص فيما يتعلق بالتزاماته القانونية." وأضاف "هذا التقاعس كان جزءا من الأسباب التي مكنت برني مادوف على مدى عقود من غسل مليارات الدولارات في المخطط الهرمي عبر مجموعة واحدة من الحسابات في جيه.بي مورجان." ويمثل مبلغ 1.7 مليار دولار الذي وافق البنك على دفعه لوزارة العدل ضمن اتفاق أوسع نطاقا أعلن يوم الثلاثاء أكبر قيمة يضطر بنك لدفعها لتسوية مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال. وهذه التسوية هي أحدث حلقة في سلسلة مشكلات قانونية يواجهها جيه.بي مورجان. فقد وافق البنك على تسوية بقيمة 13 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية بشأن سندات الرهن العقاري. ولا يزال البنك يواجه ثمانية تحقيقات حكومية أخرى على الأقل تغطي قضايا شتى من بينها إجراءات التوظيف في الصين وشبهة التلاعب في سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (ليبور).
