ضمن اجتماع تشاوري أقيمت أعماله بمدينة الدارالبيضاء بالمملكة المغربية ، وقع الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مذكرة تفاهم مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ممثلاً بالسيد علال رشدي المدير العام للمركز، تضمنت النص على المشاريع التعاونية المستقبلية بين المؤسسة والمركز. هذا وقد تضمنت مذكرة التفاهم العديد من مجالات التعاون بين المؤسسة والمركز ومنها تعزيز التنشيط التجاري من خلال إقامة المعارض المتخصصة، وتنظيم منتديات رجال الأعمال وورش العمل للبحث في العرض والطلب للسلع ذات الإمكانيات التجارية، ووضع آلية لتبادل المعلومات التجارية من خلال إنشاء وتطوير مراكز التوثيق وشبكات الإعلام التجاري. وفي هذه المناسبة، علق الدكتور الوهيب بقوله: "تسعى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم هذه لبناء علاقة إستراتيجية مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة بغية تحقيق الأهداف المشتركة وفي مقدمتها تنمية التعاون التجاري وتسهيل التجارة وكذلك تنمية المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك من أجل تنمية إقتصادية مستدامة". وفي عام 2009م قامت المؤسسة بتبني عمليات تمويل تجاري بقيمة اجمالية بلغت 335 مليون دولار لصالح قطاع التعمير وقطاع المواد الغذائية بالمملكة العربية السعودية الارباح التي ستعود على المؤسسة من هذه العمليات، يتوقع الاستفادة منها في تقديم المزيد من التمويل لعمليات تنمية التجارة في الدول الاقل نموا في المستقبل. الجدير بالذكر أن المذكرة نصت أيضًا على إقامة ندوات ودورات تدريبية تساعد الدول الأعضاء على تكوين نخبة من الخبراء في شتى مجالات الترويج التجاري، وتدعيم التعاون الفني بين المؤسسة والمركز وبحث الطرق والوسائل الكفيلة للحد من العراقيل التي تحول دون نمو المبادلات التجارية، هذا بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات وندوات إقليمية لبحث القضايا المتعلقة بتنمية التجارة بين الدول الأعضاء واقتراح حلول لتجاوز التحديات. ومن جهة أخرى شهد الاجتماع التشاوري حضور كبار ممثلي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك) والمؤسسات والهيئات التجارية الاقتصادية في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعلى رأسها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، واتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع التركي، هذا إضافة إلى ممثلين من كل من مركز التجارة العالمي ومجلس التنمية والتجارة التابع للأمم المتحدة. وهدف الاجتماع إلى البحث في سبل تعزيز التعاون التجاري، واقتراح خارطة طريق من أجل النهوض بحجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء. وتسعى المؤسسة إلى رفع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلى 20% بحلول العام 2015م، الأمر الذي يعكس تطلعات قادة هذه الدول التي وردت في إعلان مكة والاجتماع الوزاري الأخير للكومسيك في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية.