قامت أمانة محافظة جدة مؤخرا بجولات تفتيشية على 317 وحدة سكنية مفروشة للتأكد من توفر التصاريح النظامية لها ومدى التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية، حيث تم مخالفة 266 منها حسب النظام . وقال مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج إن الفرق الميدانية المكونة من الإدارة العامة للعلاقات الحكومية " إدارة اللجان " تقوم بجولات مسائية للتفتيش على الوحدات السكنية المفروشة على مستوى محافظة جدة للتأكد من وجود تصريح لها من وزارة التجارة والدفاع المدني والأمانة، ومدى التزامها بشروط ومتطلبات السلامة من حيث وجود الرابط الأمني وسلامة التمديدات الكهربائية وتوفر أجهزة الكشف المبكر عن الحريق ووجود صناديق الحريق وتوفر مواقف السيارات الخاصة بالمنشأة ومخارج الطوارئ . ولفت مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية إلى أن هناك توجيهات من معالي أمين محافظة جدة ووكيل الأمين للخدمات بتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للشقق المفروشة المخالفة وتطبيق النظام بحقها . وذكر المهندس عجاج أنه تم الوقوف على 317 منشأة خلال الفترة الماضية تبين أن المستوفي منها 51 ، والمخالف 266 حسب النظام، مشيرا إلى أن المخالفات انحصرت في عدم وجود رخصة تشغيل للشقق المفروشة وعدم وجود رابط امني وعدم وجود مخارج طوارئ فضلا عن قيام البعض بإعادة تقسيم وزيادة الوحدات السكنية دون الرجوع للأمانة ودون اللجوء للمكاتب الهندسية لاعتماد هذا التقسيم ومدى مطابقته لشروط السلامة،موضحا أنه راجع الإدارة 52 من المخالفين لتصحيح أوضاعهم . وأهاب مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية بأصحاب الشقق المخالفة والبالغ عددها 214 بسرعة مراجعة الإدارة حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي عنهم ، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الشرطة لإغلاق الوحدات السكنية المفروشة المخالفة، بحيث لا يتم فتحها إلى بعد استكمال جميع الأنظمة بحقهم مع تطبيق الحد الأعلى في الغرامة طبقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة في هذا الصدد . وقال المهندس عجاج إن الآلية التي تعتمدها اللجان في التفتيش تتمثل في اعتماد نموذج استمارة كشف المنشأة ونموذج التعهد بعدم ممارسة النشاط وإغلاق اللوحة إلى حين استكمال الإجراءات النظامية واستخراج الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط إضافة إلى الإقرار بتحمل كافة الإجراءات النظامية في حال مخالفة ذلك كما تتضمن الآلية توجيه إشعار لصاحب الموقع المخالف وطلب تصحيح الوضع نظاما وفي حالة عدم المراجعة لتصحيح الوضع نظاما للمرة الثانية لصاحب الوحدة السكنية المفروشة يتم مخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار عن الموقع مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى للبند ولا يعاد التيار إلا بعد تصحيح الوضع نظاما وموافقة الأمانة .
