تستمر الانباء السيئة عن الاقتصاد العالمي الخميس مع نشر ارقام تشير الى تراجع كبير في شراء التجهيزات في القطاع الخاص في اليابان الامر الذي دفع البورصات الاسيوية نزولا في حين ينتظر ان يخفض المصرف المركزي الاوروبي نسب الفائدة. وتراجعت مشتريات التجهيزات في القطاع الخاص في اليابان من دون احتساب قطاعي الطاقة والاحواض البحرية، بنسبة 16,2% في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع تشرين الاول/اكتوبر في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعا وسطيا نسبته 7,5%. والتراجع الكبير في هذا المؤشر وهو مفتاح استثمارات الشركات، يسلط الضوء على الازمة الكبيرة التي يمر فيها ثاني اقتصاد عالمي اذ يعاني شأنه في ذلك شأن الاقتصادات الاخرى، من انعكاسات الازمة المالية الدولية. والاربعاء نشرت ارقام سلبية في الولاياتالمتحدة حيث تراجعت مبيعات المفرق للشهر السادس على التوالي وكذلك في اوروبا حيث خفضت وكالة التصنيف المالي "ستاندرد اند بورز" علامة اليونان في حين اكدت المانيا انها غارقة في الانكماش في الفصل الرابع من العام 2008. وتراكم هذه الانباء السيئة زاد من الاحباط الذي تعاني منه الاسواق الاسيوية ما ادى الى انهيارها. وكانت النتيجة سيئة جدا في طوكيو حيث اقفل مؤشر نيكاي على تراجع نسبته 4,92%. وعانت اسعار اسهم الشركات اليابانية كذلك من ارتفاع سعر صرف الين الذي يقضي على قدرة منتجاتها المعدة للتصدير على المنافسة. وسجل سعر صرف العملة اليابانية 88,91 ينا في مقابل الدولار و117,09 ينا في مقابل اليورو. وتراجعت بورصات المنطقة الاخرى كذلك. فاقفلت بورصة سيول على تراجع 6,03% وسيدني 4,27% وتايبه 4,44%. وبعيد الساعة السادسة بتوقيت غرينتش كانت هونغ كونغ متراجعة 5,38% وسنغافورة 3,4% وبومباي 4,11% وبانكوك 3,26%. وحدها خسائر شنغهاي كانت محدودة وبلغت 0,16%.