يوما تلو آخر تؤكد الصناعة اللبنانية قدرتها على دخول الأسواق العالمية انطلاقاً من الاستثمارات الكبيرة التي وظّفها الصناعيون في تطوير مصانعهم وخطوط انتاجهم بما يتلاءم مع المواصفات العالمية والأوروبية. وتوقّع بيان صادر عن مجلس تنمية الصادرات الصناعية في لبنان أن تصل قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية مطلع العام 2009 الى ثلاثة مليارات دولار وهي كانت بلغت 1738 مليون دولار في العام 2006 وارتفعت الى 2278 مليونا في العام 2007. وأوضح أن ظروف الإنتاج في لبنان اليوم باتت أفضل بكثير من السابق حيث أن عددا من المواد الأساسية المكوّنة لتكاليف الإنتاج قد انخفضت أسعارها لا سيما المحروقات والمواد الأولية، لافتا الى أن انعكاس ذلك على السوق يتطلّب بعض الوقت وإلى حين نفاد مخزونات المصانع التي اشتراها أصحابها بأسعار مرتفعة. وبيّن أن الضغوط التي تواجهها الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية والركود الاقتصادي وانخفاض الطلب على السلع ستنعكس على أرقام الصادرات خصوصاً أن غالبية المنتجات المصدّرة الى الخارج يستهلكها المواطن العربي الذي يعمل في القطاع الوظيفي المهدد بالصرف من الخدمة أو بخفض راتبه. وأظهر البيان أن آخر الإحصاءات أكدت أن قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية تطورت ما بين العامين 2007 و 2008 بزيادة نسبتها 31.22 في المئة حيث بلغت في شهر سبتمبر 2008م 281 مليون دولار ارتفاعا من 202 مليون في شهر أغسطس بزيادة نسبتها 34.16 في المئة. وسجّل نقلا عن إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية أن قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدّرة حتى أغسطس حيث بلغت قيمتها الإجمالية 436 مليون دولار أي ما نسبته 47.12 في المئة من مجموع الصادرات وحل قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ثانيا ب 436 مليون دولار ونسبتها 24.17 فالمنتجات الكيماوية ثالثاً ب 266 مليون دولار ونسبتها 25.13 في المئة .