رحب ممثلو مجموعات متمردة في دارفور بنية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية طلب اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير. واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية سيطلب اصدار مذكرة ضبط واحضار في حق الرئيس السوداني، مؤكدة بذلك معلومات صحافية. وقال المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك "على حد علمي، فان المدعي العام ينوي التوجه الى مجموعة من القضاة لتقديم معلومات ومطالبتهم باصدار مذكرة توقيف". وفي الخرطوم، حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلة الجمعة من ان اي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير سيهدد عملية السلام الهشة في اقليم دارفور في غرب السودان. وقال المتحدثان باسم حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة انهما "غير قلقين". وقال حسين "ليس هناك شيء يمكنهم فعله لا يفعلونه حاليا". وكان المتحدثان يشاركان في جنيف في اجتماع عمل استمر يومين مع موظفين في الاممالمتحدة خصص للوضع الانساني في دارفور. واعلن المستشار الخاص للمركز من اجل حوار انساني في جنيف دينيس ماكنمارا ان المركز ومكتب الاممالمتحدة المكلف الشؤون الانسانية نظما هذا الاجتماع لان الوضع على الارض في دارفور "بات كارثياً ويزداد سوءاً".