عدد من الوزراء وكبار المسئولين يتحدثون عن الميزانية الجديدة

تحدث عدد من اصحاب المعالي الوزراء وكبار المسئولين عن الميزانية الجديدة للدولة واهم الارقام التي تضمنتها وتوفر العديد من الفرص الثمينة لصالح الانسان السعودي ووفرت فرصا جديدة للتعليم في جميع مراحله للشباب والشابات السعوديات نعرض اليوم لاهم هذه الاراء.
قال معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 30 / 1431ه 2009م تميزت علاوة على ما بها من زيادة كبيرة مقارنة بميزانية العام المالي السابق 28 / 1429ه 2008م بتوازن مخصصات مختلف القطاعات رغم ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية غير عادية وذات حساسية بالغة.
وأردف معاليه يقول في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة إن ذلك تحقق بفضل من الله عز وجل ثم بما تنعم به هذه البلاد من قيادة رشيدة واعية تحسن التعاطي والتفاعل مع كل المتغيرات الاقتصادية بما يحفظ التوازن في الإنفاق الحكومي وعدم التأثير السلبي على المكاسب المتوقعة لخطط التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتطلعاتها الطموحة.
وأوضح أن الميزانية أولت اهتماماً خاصاً بالتعليم بكل مراحله العام منه والعالي وبرامج الابتعاث للخارج والتدريب بكل مجالاته الذي يشكل القاعدة الأساسية لبناء المجتمع ورسم مسار مستقبله ليصل إلى مستوى تلتقي فيه طموحات المواطنين وتطلعات الدولة وحرصها إذ خصص للتعليم العام بهذه الميزانية ما يزيد على ( 85 ) ألف مليون ريال ، وللتعليم العالي ما يزيد على ( 31 ) ألف مليون ريال ، وما يقرب من ( 5 ) آلاف مليون ريال للتدريب ، يساند ذلك ما خصص للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية مما يعكس اهتمام الدولة بكل ما يمس المواطن في الأمور الأساسية لحياته ، كما أن القطاعات الأخرى قد حظيت بنصيب مناسب من الميزانية.
واستشهد معالي وزير الخدمة المدنية بتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على أعضاء مجلس الوزراء بالاهتمام بتنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة في الميزانية والحرص على كل ما يخدم المواطن وتحقيق رفاهيته.
ورفع وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد باسمه ونيابة عن نائبيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/1431ه من دعم سخي للتعليم ومشروعات مباركة ستسهم بمشيئة الله في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة الأصعدة .
وأكد معالي الدكتور العبيد في تصريح لوكالة الانباء السعودية بهذه المناسبة أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ حوالي (122.100.000.000) مئة واثنين وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال ، بزيادة عن ما تم اعتماده في العام المالي المنصرم بحوالي 17 ألف مليون ريال ، وأضاف أن العمل مستمر بإذن الله في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال .
وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة "تطوير التعليم القابضة" برأس مال مقداره (100.000.000) مئة مليون ريال، يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين أيده الله على تحقيق نقلة نوعية في التعليم تواكب متطلبات العصر واحتياجات الخطط التنموية للدولة بالإضافة إلى الدعم السخي الذي يلقاه التعليم في جميع مناحي الصرف على المشروعات والبرامج التطويرية المختلفة .
وأشار معالي الوزير إلى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس تضمنت اعتماد إنشاء (1500) ألف وخمس مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3240) ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة، وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من ( 1100 ) ألف ومئة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام .
وسأل العبيد الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة وأن يجنبها برحمته وكرمه عبث العابثين وأن يحفظ الله لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين إنه ولي وذلك والقادر عليه .
وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه ، يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي.
وأضاف يقول في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة إن الإنفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور إيجابي في حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات ، وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار . كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الأداء الاقتصادي ويشكل تصدياً لشبح التباطوء والكساد الاقتصادي ، وسيعزز فاعلية الإنفاق العام لاسيما الاستثماري بهذا المستوى - انخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج المختلفة المحلية والمستوردة.
وأوضح معاليه أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431ه ( 2009م ) وبهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة ، وذلك بالمضي قدماً في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية في جميع مناطق المملكة ، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها. وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة ، وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي ، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي ، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 28 / 1429ه ( 2008م ) قد بلغ نحو ( 2 ر 4 في المئة ) بالأسعار الثابتة لعام 19 / 1420ه ( 1999م ) ، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو ( 3 ر 4 في المئة ) ، وهو معدل يعكس ما شهده هذا القطاع من نمو إيجابي في جميع أنشطته الاقتصادية وفي مقدمتها ؛ نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية ، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات ، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ، ونشاط الكهرباء والغاز والماء ، التي حققت معدلات نمو بلغت نحو ( 4 ر 5 في المئة ، 4 ر 11 في المئة ، 2 ر 4 في المئة و 3 ر 6 في المئة ) على التوالي. وخلال العام ذاته ارتفع أيضاً الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي بنسبة ( 4 ر 4 في المئة ) ، ومعدل نمو الصادرات غير النفطية بنسبة ( 2 ر 10 في المئة ) مقارنة بالعام السابق 27 / 1428ه ( 2007م ).
وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام 1430 / 1431ه ( 2009م ) قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي ، مسترشدة في ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ، ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع ، في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية ، وجميع الخدمات الأخرى ، لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
وأشار إلى أن الميزانية ، بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية ، تتسق مع توجهات الخطة الثامنة ؛ التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب ، والتنمية الاجتماعية والصحية ، والتجهيزات الأساسية ، والخدمات البلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والنقل والمواصلات ، ومن ثم فهي تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية ، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن.
وأختتم معاليه تصريحه مؤكداً أن إعطاء الميزانية الأولوية للمجالات والأنشطة المذكورة ، يجسد تصميم المملكة على المضي قدماً في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، حفظهما الله والمستندة إلى أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.
وأكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن الميزانية العامة للدولة للعام 1429 / 1430ه جاءت تحمل في طياتها كل الخير لأبناء هذه المملكة الحبيبة على اختلاف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم الأمر الذي تتحرك معه مشاعر كل فرد من أفراد الوطن وتدفعه إلى التأمل في مواطن قوتها ، ومصادر عزتها.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب إعلان الميزانية العامة للمملكة إن ميزانيتنا الحقيقية نحن أبناء هذه الأمة السعودية هم ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، الذين صنعوا وبتوفيق من الله مجدنا، ورعوا حضارتنا وتاريخنا وسطروا أروع الأمثلة في ذلك وحملوا على عواتقهم خدمة هذه البلاد ، وبذل الغالي والنفيس، وتسخير الإمكانات من أجل تقدم هذه البلاد وتطورها ورفاهية شعبها ، وتسهيل جميع الوسائل والأساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها للعالم الحديث، لتقف شامخة ، وينظر إليها نظرة اعتزاز وافتخار، وفق خطي ثابتة ، وسياسة حكيمة , وعمل دؤوب، غير مغفلة الثوابت والأصول والقواعد التي أسست عليها ، والمنطلقة من كتاب الله وسنة رسوله // .
وعد ما سجلته الميزانية هذا العام من رقم قياسي بوصفها أعلى ميزانية في تاريخ هذه الدولة دلالة واضحة على أن هذه البلاد الغالية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء .
وأكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن هذه الميزانية تعكس ثبات الاقتصاد السعودي، وقدرته على مجارات أقوى الأنظمة الاقتصادية، ووفائه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات التعليمية والصحية، والخدماتية والاجتماعية ، واستمراره في دعم المشاريع التنموية القائمة والجديدة، رغم ما تمر به الاقتصاديات في العالم من تضخم، وتدهور، وعجز وضعف .
ووصف ميزانية هذا العام بأنها ميزانية الخير والعطاء والثبات والنماء والطموحات وتدل على أن القواعد والرواسخ التي ينطلق منها الاقتصاد المحلي قوية ومتينة وثابتة ومتطورة ومتحسنة لا تؤثر عليها المؤثرات ولا تهتز ولو مع قوة الحوادث والصوارف، وستزداد – إن شاء الله - نماءً وقوة في كل يوم يمر عليها .
وأشار معالي الدكتور سليمان آبا الخيل إلى أن الميزانية تعكس حرص الدولة على كل مايتعلق بتحقيق أرقى وأعلى المستويات في الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بالنظر إلى البنود المخصصة في الميزانية لهذا الأمر حيث زادت واستمرت بنسبة ظاهرة تبشر بالخير ، وعده دليلا قاطعا على ما يكنه قادة هذه البلاد لأبناء بلدهم من محبة وتقدير، وما يهيئونه لهم من الوسائل والأساليب من أجل سعادتهم وطمأنينتهم واستقرارهم ليستمروا في العطاء، ويكونوا لبنات صالحة في هذا الوطن الغالي .
وأكد أن ما تم تخصيصه في ميزانية الخير لهذا العام للتعليم العام والعالي بأكثر من 116 مليار ريال وقرابة ال 5 مليارات ريال للتدريب يدل دلالة واضحة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة بالعلم والتعليم لما له من آثار وتأثير على مسيرة الأمم وتقدمها وحفاظها على ثوابتها مبرزا ما يجده التعليم العام والعالي والأكاديمي والمهني والفني والتقني للجنسين من دعم ومساندة ومتابعة من القيادة الرشيدة الأمر الذي يجعله بإذن الله يتمكن من الوفاء بمتطلبات هذا المجتمع وتلبية الحاجة الملحة والزيادة المطردة في إعداد الطلاب والطالبات وذلك في إيجاد فرص التعليم على مختلف أنواعه وتخصصاته مع دعمه بالوظائف التعليمية التي تسد الحاجة في ذلك .
ونوه معاليه بما حظيت به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من ميزانية مباركة وبما تلقاه من وقفات قوية ودعم مادي ومعنوي غير محدود من ولاة الأمر .
وقال إن هذا الأمر لا يعد غريباً على أبناء مؤسس هذه البلاد الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن " غفر الله له " والذي أراد من ورائها حملها للرسالة التي قامت عليها مملكتنا الحبيبة ، وخدمتها لها ، ولذلك نراها اليوم تضطلع بمهام كبيرة وأعمال جليلة مؤصلة وعلمية متنوعة داخل المملكة وخارجها ، وهي تعتز بذلك وتؤديه بكل أمانة وإخلاص وستستمر عليه بدعم وتوجيه من قادتنا أعزهم الله.
وسأل الدكتور سليمان آبا الخيل الله العلي القدير أن يحفظ الدين والأمن وولاة الأمر وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ، وأن يجعل ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين للمسلمين في كل مكان في موازين حسناته .
في ذات السياق نوه وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز لقطاعي التعليم والتعليم العالي .
وعبر عن سعادته في تصريح مماثل بما أولته هذه الميزانية من اهتمام خاص بالتعليم بجميع مراحله العام منه التعليم العالي وبرامج الابتعاث للخارج والتدريب في مجالاته كافة والذي يشكل القاعدة الأساسية لبناء المجتمع ورسم مسار مستقبله ليصل إلى مستوى تطلعات وحرص القيادة الرشيدة وطموحات المواطنين .
وعد ما خصص للتعليم العام في هذه الميزانية بما يزيد على 85 ألف مليون ريال ، وللتعليم العالي بما يزيد على 31 ألف مليون ريال ، ونحو 5000 مليون ريال للتدريب إلى جانب ما خصص للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية يعكس اهتمام الدولة بكل ما يمس المواطن في الأمور الأساسية لحياته .
وأكد وكيل الجامعة لخدمة المجتمع والتعليم المستمر أن هذه المخصصات تأتي استكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع حيث تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها مشيرا إلى أن للإجراءات والقرارات التي استمرت القيادة الرشيدة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فاعل في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي تشهدها المملكة .
ونوه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد في الميزانية الحالية ، وأن يتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي - بمشيئة الله - إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات مشيدا بما تم مراعاته عند إعداد الميزانية من استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية ، والتعليمية والاجتماعية ، والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ، ومشروعات البنية الأساسية ومشروعات تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.