وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية . وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن القرار جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. من جهة أخرى طالب المجلس بتحديث نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/48 في 14 /8 /1394ه، مطالباً بإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن في تحقيق أهدافه. وأكد المجلس على الفقرة الثالثة من قراره السابق التي تنص على إرفاق تقرير عن الميزانية العامة، والحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جداول مقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق العالمية الأخرى المماثلة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432-1433 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى، ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم . وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة أراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . ورأى أحد الأعضاء ضرورة التأني في مناقشة التعديلات حيث أنها تؤسس لبيئة عمل لها تأثيراتها التي تتجاوز الشأن الاقتصادي إلى شؤون سياسية واجتماعية . وسوف يستكمل المجلس في جلسة لاحقة مناقشة مواد نظام العمل محل التعديل.