نظمت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان)، مهرجانًا بعنوان "أسرتي الكبيرة"، بمشاركة العديد من الشباب والفتيات، وذلك احتفالاً بيوم الأسرة القطرية الذي يوافق الخامس عشر من أبريل من كل عام، بهدف تعميق التواصل بين الأجيال تماشيًا مع رؤية "قطر" الوطنية 2030، إلى جانب التوعية بأهمية الأسرة الممتدة التي تضم الجد والجدة. وقد ترجم الدستور القطري هذه الأولوية في صدر اهتماماته، حيث نص في العديد من مواده على الاهتمام بكبار السن، وخصوصًا المادة 21 التي شددت على أن "الأسرة هي أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، كما ينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها"، كما أن "الأسرة المتماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة، من منطلق الحرص على التوعية بأهميتها ودورها الجوهري باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء المجتمع". كما ينص المحور الاجتماعي في الإستراتيجية القطرية العامة للأسرة 2011 – 2016، على تعزيز دور المرأة، وتمكينها عن طريق تقديم كافة أوجه الدعم، ومساندتها في تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية، وأشارت إستراتيجية التماسك الأسري كذلك إلى أهمية تحقيق توازن أفضل بين العمل والمسئوليات الأسرية، بما يهدف إلى زيادة المساعدات المقدمة للأسر العاملة، في ظل زيادة نسبة مشاركة القطريات في قوة العمل، والمتوقع أن تصل إلى 42% عام 2016. جدير بالذكر أن المشاكل الأسرية تعد إحدى المشكلات الرئيسة وراء تفاقم حالات الطلاق، وفق دراسة حديثة أصدرها مركز الاستشارات العائلية في "قطر"، حيث أظهر أن معدلات الطلاق بلغت نسبة ال 38%. وأوضحت النتائج أن انخفاض مستوى التعليم وقلة الحوار والتفاهم، أبرز أسباب حدوث الانفصال بين الزوجين، أخذاً في الحسبان أن ظاهرة الطلاق في أي مجتمع تمثل خطراً واضحاً يهدد استقرار الأسرة مما يعرضها للتفكك والانهيار. كما خلصت الدراسة كذلك إلى مجموعة من التوصيات، للحد من تزايد "حالات الانفصال الأسري، أبرزها التوعية الدينية بحسن المعاشرة بين الزوجين، وإلزامية حضور المقبلين على الزواج الدورات التي يقيمها مركز الاستشارات العائلية. كما أن تردي المستوى الاقتصادي في الأسرة، يُعد ضمن جملة الأسباب المؤدية للطلاق، وأقرت النتائج كذلك أن وجود الأبناء يمكن أن يحول دون اتخاذ مثل هذا القرار، أو قد يؤدي إلى تأجيله مؤقتاً.