الشورى ينتقد تقرير الثقافة والإعلام .. وخلاف حول تعديل نظام حماية الطفل

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431 /1432 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري .
وقال معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي :" إن اللجنة انتقدت خلو التقرير من ذكر أهداف تشغيلية واضحة يمكن متابعتها ورصد تحقيقها، كما انتقدت التغطية الضئيلة في التقرير للشأن الثقافي وما أنجز فيه حيث أن جل تركيز التقرير كان على الجانب الإعلامي ".
ورأى عدد من الأعضاء أن الوزارة قدمت تقريراً ضعيفاً لا يليق بالمجلس ولا يستجيب لانتقادات المجلس السابقة للوزارة, وأشاروا إلى رفض المجلس لهذا التقرير العام الماضي, ومطالبته للجنة بتحديثه من خلال استيفاء بعض المعلومات من الوزارة وتقديمه مرة أخرى لكن اللجنة قدمته كما هو ولم تغير عليه شيئاً ، ولم تقم بدورها كما يجب وتطلب من مندوبي الوزارة استكمال ما طالب به الأعضاء من معلومات .
واقترح عضو آخر بضم الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم، مستشهداً بالعديد من التجارب الإقليمية والدولية التي ربطت التربية والتعليم بالثقافة إيماناً منها أن المدارس هي المنهل الصحيح للثقافة وليست وسائل الإعلام .
كما رأى عضو آخر إعادة فتح المراكز الإعلامية في الخارج وتكليفها بأدوار إعلامية تناسب التحديات الراهنة وتركز على تحسين صورة المملكة في الخارج وإبراز جهودها على كل الأصعدة.
وانتقد عضو آخر ما تقدمه الإذاعات المرخصة حديثاً من مواد هابطة وسطحية تسيء للثقافة ولا تعكس هوية البلد، وتساءل العضو عن دور الوزارة بهذا الصدد وهل تكتفي الوزارة فقط بمنح الترخيص دون رقابة على هذه الوسائل.
وأقترح أحد الأعضاء أن تتولى وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية المهرجان السنوي للثقافة والفنون في الجنادرية بالمشاركة مع هيئة السياحة والآثار، خصوصاً بعد أن تم تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة لديها مهام وتحديات جديدة.
وتساءلت إحدى العضوات عن ما اشتكته الوزارة في تقريرها من تسرب وظيفي قائلة أن على الوزارة أن تدرس أسباب هذا التسرب ولا تكتفي فقط بإحصاء عدد المتسربين.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى , وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين المملكة ودول الكويت في مجال خدمات النقل الجوي.
وجاءت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين المملكة وحكومة جمهورية السودان، وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حيث رأت اللجنة أن مشروع الاتفاقية سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، ويهيئ المناخ الملائم للاستثمار، وتسهل إجراءات نقل المحاصيل إلى المملكة.
وأضافت أن القيمة المرجوة من هذا التعاون ستتعدى الاستثمارات المالية إلى دعم الاستثمارات الفنية والأبحاث ذات الصلة وذلك لأن الجامعات السعودية ومراكز البحوث ستتاح لها الفرصة أيضاً.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد .
حيث رأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع النظام مبررة أن التعديلات في مجملها جيدة وسيكون لها أثرها الإيجابي عند تنفيذ النظام.
غير أن عدداً من الأعضاء رأوا ضرورة التصويت برفض التعديلات والتمسك بقرار المجلس السابق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مقترح مشروع نظام لحماية اللغة العربية في المملكة والمقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
ووافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع النظام وتكوين لجنة خاصة لدراسته.