قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية اقتراحاً يقضي بتشكيل فريق عمل مستقل ومحايد من غير السياسيين أو ممثلين لأية دولة عربية أو مؤسساتها ليضع الأفكار الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس التي وقعت عليها الدول العربية كافة.ودعا سموه في مداخلته أمس أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 139 بالقاهرة فريق العمل الذي سيتم تشكيله إلى البحث بكل تجرد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي المشترك ووضع الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من جميع جوانبه السياسية والتنظيمية ومن ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره والرفع به للقمة لاعتماده ووضعه موضع التنفيذ. وعدّ سمو وزير الخارجية وثيقة العهد والميثاق بأنها الأساس الأمثل الذي ينبغي الانطلاق منه في تطوير الجامعة العربية شكلا وموضوعاً خصوصاً أن وثيقة العهد تستند أساسا على ميثاق الجامعة العربية وعلى الإرادة المشتركة التي نلتزم فيها بالوفاء بتعهداتنا كدول عربية بالالتزامات المقررة في الميثاق وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها.وشدد سموه على أن إعادة هيكلة منظمة العمل العربي المشترك ومسألة تعيينات وزيادة ميزانية الجامعة العربية لابد أن ترتكز على عدة عناصر منها تقديم تصور كامل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما فيها التطوير المالي والإداري لدراسته من قبل كل الدول الأعضاء ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره ثم رفعه للقمة. وأكد سمو الأمير سعود الفيصل أن تحقيق أهداف إعادة هيكلة الجامعة العربية ينبغي أن ينطلق من أسس سليمة وقوية تستند أولا على وضع المبادئ والأهداف بكل تجرد وشفافية لكل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتقف عائقا أمام تنفيذ قرارات الجامعة العربية وأمام الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب العربية ومن ثم وضع الهياكل بناء على الأهداف المحددة.فيما يلي نص كلمة سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية: بداية يسرني أن أهنئ معالي الأخ محمد كامل عمر وزير خارجية جمهورية مصر العربية على رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري متمنيا له ولنا جميعا التوفيق والسداد.وأود قبل الحديث عن إعادة هيكلة منظومة العمل العربي المشترك أن أتطرق إلى مسألة التعيينات وزيادة ميزانية الجامعة العربية حيث أننا نعتقد بان هذا الأمر لابد وأن يرتكز على العناصر التالية: أولاً : إنه لا بد من تقديم تصور كامل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما فيها التطوير المالي والإداري لدراسته من قبل كل الدول الأعضاء ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره ثم رفعه للقمة. ثانياً : نرى أيضا بأن أي زيادة مقترحة في ميزانية الجامعة من الملائم أن تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مسببات هذه الزيادة ثم تبحث في المجلس الوزاري تمهيدا لرفعها للقمة وإنه من غير الملائم مفاجأة قادة الدول العربية بهذه الأمور دون دراستها بشكل مستفيض ولا أعتقد أننا نود نخوض نفس تجربة قمة بغداد عندما تم رفض الزيادة في ميزانية الجامعة ب 12 مليون دولار التي عرضت على القمة بشكل مفاجئ. أما فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجامعة العربية في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك فإننا نعتقد بأن الأمر بات ملحا حتى تتمكن الجامعة العربية من مواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية وتعزيز دورها في خدمة العمل العربي المشترك في كافة المجالات وخصوصا في ظل التحديات التي يواجهها عالمنا العربي. ومن منظورنا فإن تحقيق أهداف إعادة هيكلة الجامعة العربية ينبغي أن ينطلق من أسس سليمة وقوية تستند أولا على وضع المبادئ والأهداف بكل تجرد وشفافية لكل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتقف عائقاً أمام تنفيذ قرارات الجامعة وأمام الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب العربية ومن ثم وضع الهياكل بناءً على الأهداف المحددة. ولا بد لنا في هذا الخصوص الأخذ في الاعتبار أن العمل العربي المشترك هو مسؤولية مشتركة بين الأمانة العامة للجامعة العربية وبين الدول الأعضاء وأن الجديد والمصداقية في تطبيق قرارات الجامعة تعتبر عنصرا مهما - وإن لم يكن الهم - للتمكن من وضع قراراتنا موضع التنفيذ. ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر بأن وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس ووقعت عليها كافة الدول العربية تعتبر الأساس الأمثل الذي ينبغي الانطلاق منه في تطوير الجامعة العربية شكلا وموضوعاً خصوصاً وأن الوثيقة تستند أساسا على ميثاق الجامعة العربية وعلى الإرادة المشتركة التي نلتزم فيها بالوفاء بتعهداتنا كدول عربية بالالتزامات المقررة في الميثاق وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها. ونقترح في هذا الصدد تشكيل فريق عمل مستقل ومحايد من غير السياسيين أو ممثلين لأي دولة عربية أو مؤسساتها ليضع الأفكار الخاصة بتطوير الجامعة العربية في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق ويبحث بكل تجرد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي المشترك وفي ضوء ذلك يضع الفريق الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من كافة جوانبه السياسية والتنظيمية ومن ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره والرفع به للقمة لاعتماده ووضعه موضع التنفيذ.وشكرا لكم .