تسعى المملكة إلى توطين الوظائف وذلك من خلال سن الأنظمة وتقديم الحوافز للمستثمر المحلي من أجل رفع مستوى السعودة ومحاولة القضاء على البطالة، لذلك أثارت فتوى الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك بتحريم اخذ رواتب من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف توظيف الشباب توظيفًا وهميًا العديد من ردود الفعل علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. حيث وصف "Ahmed Abou Diaby" الشركات التي توظف الشباب وهميا خائنة، وهؤلاء الشباب الذين يرضون بمثل هذا الكسب من دون عمل ولا جهد هُم مجرمين وجميعهم يستحق العقوبة، لأن هذا التصرف من الشركات لا ينفع بلادنا. وأكد "فهد الناصر" إن نظام السعودة لا يعني الاكتفاء بما تقدمه الشركة للمواطن، وإنما الغرض الأساسي من ذلك هو فائدة المواطن من الخبرة والمعرفة في مجالات العمل، وهذا يصبح مفقودًا كلياً إذا كان المواطن السعودي لا يعمل فعلياً. وبينت "Rayan Adel" أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير فرص العمل والتوظيف، وتسعى لأن يأخذ كل شخص فرصته في الحياة ويتدرب ويكتسب الخبرة، لكن بعض الشركات تعمل ضد هذا بتوظيفها بعض الشباب بمجرد الاسم فقط. كما رأى "Qais Al Maimani" أن البطالة تؤرق دول العالم غنيها وفقيرها، وأنها مشكلة اقتصادية قبل أن تكون اجتماعية أو أمنية، لذلك لا توجد حلول جذرية تقضي على البطالة ولكن هناك حلولاً مؤقتة وكل ما زاد عدد العاطلين عن العمل زادت الأعباء على الاقتصاد الوطني مما تنعكس سلباً خلال الأزمات. وأشار "Bin Halishah" إلي أن السعودة الوهمية لها تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الوطني الكلي بما في ذلك الاقتصاد الجزئي لكونها لا تعمل في حقيقة الأمر على توطين الوظائف وسعودتها. ودعا "Muaz Eddress" رجال الأعمال أن يتوجهوا بصدق وأمانة لتوظيف السعوديين وتفادي ما يعرف بالسعودة الوهمية، ورجع "Mohamed Alsultan" سبب وجود السعودة الوهمية إلي وجود خلل لدى بعض رجال الأعمال من ذوي ضعاف النفوس الذين ينظرون إلى المصلحة الشخصية وتغليبها على المصلحة العامة الوطنية باللجوء إلى الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة تقليلاً لتكاليف الإنتاج وتفادياً لرفع تلك التكاليف جراء توظيف السعوديين. وناشد "Fadel Al-Rubeh" الشباب أن يكون على مستوى من الجدية والمثابرة والاجتهاد ليثبتوا أقدامهم ويثبتوا أنفسهم في سوق العمل وبالذات في القطاع الخاص الذي لديه معيار الإنتاجية هو المحك في تطوير هذا الشاب وفي تنمية قدراته وفي منحه المميزات المالية التي يستحقها، بينما اعتبر "الباشق احمد" أن التوظيف القسري يجعل بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ لتوظيف الأجانب بسبب ارتفاع تكلفة العمالة الوطنية وافتقار بعضها للتدريب الحرفي والمهني مقارنة بالعمالة الأجنبية، وكذلك تعدد الأعمال التي يقوم بها العامل الأجنبي ويرفضها المواطن. وشدد "Mohammed Al Muaybid" علي أن تكلفة توظيف السعودي تفوق أضعاف ما هي عليه بالنسبة لتوظيف العامل الوافد، وهذا الأمر مرفوض اقتصادياً واجتماعياً لكونه ينعكس سلباً على الاقتصاد وعلى المجتمع بسلبيات عديدة من بينها وأهمها انتشار العمالة المتخلفة والعمالة السائبة وغير النظامية في سوق العمل.
