أفادت صحف أن وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج يدرس تشديد القوانين لإجبار البنوك على إقراض الشركات الصغيرة التي تواجه مصاعب في ظل أزمة الائتمان العالمية. وقالت التقارير إن دارلنج يبحث إجراءات قد تشمل وضع سقف لأسعار الفائدة على القروض المقدمة للشركات الصغيرة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إنه يود أن تفي البنوك بالتزاماتها بشأن الاقراض. وصرح للصحفيين "في مثل هذه الأحوال ينبغي دراسة جميع الخيارات .. لكننا نريد بالطبع العمل بشكل بناء مع البنوك." ويقدم براون يوم الاثنين تقريرا أوليا بشأن الميزانية المتوقعة سيشمل إجراءات لتحفيز الاقتصاد البريطاني. وذكرت صحيفتا ديلي تلجراف وديلي ميل أن من المتوقع أن يستحدث دارلنج برنامجا جديدا لضمان القروض للمشاريع الصغيرة لكن إذا تقاعست البنوك عن تيسير سياسة الاقراض فسوف يستصدر تشريعا ذلك لإجبارها على منح قروض. وامتنع متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية عن التعليق. غير أن رابطة البنوك البريطانية قالت إن تشديد شروط الاقراض يعكس اضطرار البنوك إلى التدقيق في تقييم القروض وتقييد الشركات خططها الاستثمارية والحد من السحب على المكشوف. وأقرت انجيلا نايت رئيسة الرابطة بأن أسعار الفائدة على قروض الشركات قد ارتفعت لكنها عزت ذلك إلى "ارتفاع تكلفة الأموال".