البحرين تستضيف القمة الخليجية ال 33 .. ملفات القمة تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية

تستضيف مملكة البحرين الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ,ويواصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم هذه العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتعليمية لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة.
فقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الأولى في عاصمة دولة الإمارات العربية أبو ظبي في 25 /5 /1981م ، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس ، ويحفظ أمن وسلامة شعوبه ودوله.
وحققت مسيرة مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من ثلاثة عقود حصيلة من الإنجازات في مجالات متعددة سواء ما يتعلق بالمواطن أو بدول المجلس , بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وإصرار وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، إضافة إلى العديد من الإنجازات في جميع المجالات بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس ، واهتمام دول المجلس بإقامة مؤسسات مشتركة لإنجاز مشاريع إنتاجية .
وبهذه المناسبة ترصد وكالة الأنباء السعودية أبرز الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي حتى الآن والتي تصب في مجملها في تحقيق أهداف المجلس السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتعليمية وغيرها من المجالات.
وحقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مسيرته المباركة العديد من الإنجازات، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات كافة.
وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إلى تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، عبر تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية ، والعلمية ، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها لتصل تطلعات وآمال قادة المجلس بالانتقال إلى مرحلة اتحاد ، فقد رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433ه الموافق 19 ديسمبر 2011م بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وإيمانًا من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة ، وتمشيًا مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها فقد وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة ، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة ، وتكون اجتماعات الهيئة في مقر الأمانة العامة ، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة .
فبناءً على قرار المجلس بتشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، فقد اطلع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تقرير الهيئة المتخصصة في لقائهم التشاوري في مايو 2012م ، وانطلاقًا من الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع ، والحرص على استكمال جميع جوانبه وبشكل متأن يخدم الأهداف المأمولة ، وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة وفقًا لذلك بمشاركة معالي رئيس الهيئة ، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات ، لتأتي هذه الخطوة المباركة ثمرة جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في حرصهم على استكمال الخطوات المطلوبة للوصول إلى الاتحاد، تحقيقًا لتطلعات شعوبهم في الوحدة والتكامل، بشكل يسهم في تعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار وبناء المستقبل الزاهر والمحافظة على المنجزات التي حققها المجلس طوال مسيرته المباركة .
ومن أبرز مسارات العمل الخليجي المشترك ، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 م ، التي نصت ديباجيتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وانسجامًا مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشروعات تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات إلى الأمام ، وأحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته , كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج ، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة.
ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت ، بشكل أو آخر ، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون ، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى في شهر ديسمبر 1994م مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس كذلك إقراره لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000 م، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003 م، التي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.
كذلك ما تحقق مؤخرًا مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر 2009م , وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك , وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم, ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس.
وفيما يختص بالتعاون في مجال الموارد البشرية فتحققت بعض أهم الإنجازات التي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي , والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي , ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى.
ومن أبرز الإنجازات السياسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يأتي :
أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " المملكة العربية السعودية , ودولة الإمارات العربية المتحدة , ومملكة البحرين , وسلطنة عمان , ودولة قطر , ودولة الكويت " في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية ، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها ، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدرًا كبيرًا من المصداقية ، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.
وتركزت أهم الأهداف السياسية الاستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية ، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة ، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضا شعوبها.
وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال الواحد والثلاثين عامًا الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة.
وخلال عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والاستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية ، الأمر الذي تطلب تحركًا جماعيًا لدول مجلس التعاون ، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب.
وفي التسعينات ، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولة الكويت واحتلالها ، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس ، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة.
وبعد التحرير ، تطلب الموقف عملاً دبلوماسيًا مشتركًا مكثفًا ، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.
وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون ، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى ، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية والمعنوية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين وزعزعة الأمن الإقليمي.وفي الإطار العربي ، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار ,أما على المستوى الدولي، فلقد أسهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها،وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس الأمن رقم 540 ، في أكتوبر 1983 م، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية والموانئ، ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 552 ، في يونيه 1984 م، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد الاعتداءات على السفن التجارية من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأكد القرار حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية من وإلى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفًا في الأعمال الحربية.
كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في يوليو 1987 م، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله لاحقًا من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب المدمرة.
وفيما يتصل بتحرير دولة الكويت بعد جريمة الغزو الغاشم التي ارتكبها النظام العراقي في الثاني من أغسطس 1990 م بحق دولة الكويت واحتلالها ، سارعت دول مجلس التعاون منذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون. ومثلت دول المجلس نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط ، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990م على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية .كما نجحت جهود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 10 أغسطس 1990 م، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 3 و 4 أغسطس 1990 م على التوالي , كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط ، بدءاً من القرار 660 الصادر في 3 أغسطس 1990 م الذي أدان الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط ، مروراً بالقرار 678 في 29 نوفمبر 1990 م الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، وصولاً إلى قرارات أخرى صدرت لإزالة آثار العدوان.
وتوّجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي عقدت في الدوحة خلال ديسمبر 1990 م ، حيث أكدت القمة وقوف دول المجلس في وجه العدوان وتصميمها على مقاومته وإزالة آثاره ونتائجه ، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ .
واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي، وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من أجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991 م ، كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال.
وبعد سقوط النظام العراقي السابق، أبدت دول مجلس التعاون، في أكثر من مناسبة، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية الذي وجد نفسه فيها ، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق،كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م. كما ساندت الانتخابات التشريعية ، وإقرار الدستور ، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية ، مع دعوة جميع القوى العراقية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل جميع أطياف العراق الأثنية ، والدينية، دون تمييز ، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه ومحيطه العربي في إرساء دعائم عراق آمن ، ومستقر ، وموحد ، قادر على إدارة شؤونه بنفسه ، وعلى معاودة دوره كعضو فعَّال في محيطه العربي والدولي.
كما سعت دول مجلس التعاون، من خلال المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة ، ونادي باريس ، واجتماعات دول الجوار، والاتصالات الثنائية ، لتسريع عملية إعادة البناء الاقتصادي في العراق. وقد ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق التي صدرت عن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بتاريخ 4 و 5 مايو 2007 م، التي تضمنت خطة خمسية تقدم دعمًا ماليًا وسياسيًا وفنيًا للعراق مقابل أن تطبق الحكومة العراقية إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية.
وقد عبّر مجلس التعاون عن القلق البالغ من أعمال العنف والجرائم الإرهابية، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق، بكل انتماءاتها، الوقوف قلبًا ويدًا واحدة أمام محاولات التفريق والفتنة الطائفية ،وأكد المجلس احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض دعاوي التجزئة والتقسيم، وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ، واعتبار التوافق الوطني مفتاحاً للحل في العراق.
كما أكد المجلس على الالتزام التام بسيادة العراق ، واستقلاله ، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسئولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وأهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة ، تلبي طموحات الشعب العراقي ، وبناء دولة آمنة ومستقرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية .
وفيما يتصل بالعلاقات مع إيران شكل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى منذ نوفمبر 1971 م، عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران, وظل موضوع الجزر الثلاث بندًا ثابتًا على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري منذ عام 1992 م, وساندت دول المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر ، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية ، والدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة ، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ويمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي:
دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران، ترتكز على مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل النزاعات بالوسائل السلمية ، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة .
كما حث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران ، على مختلف المستويات، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وناشدت دول المجلس، إيران عبر البيانات الختامية والصحفية المتعاقبة الصادرة عن المجلس الأعلى.