تعود مرة أخرى القمة إلى مسقط بعد أن اجلها إعصار "غونو" الذي ضرب عمان وتسبب في خسائر مادية للسلطنة الأمر الذي منعها من أن تحتضن القمة حسب الترتيب الأبجدي وأقيمت في الدوحة، إلا أن هذه القمة تأتي في وقت يمر بالعالم إعصار من نوع آخر وهي الأزمة المالية العالمية الأشد منذ الكساد الكبير 1930، في خضم هذه الأزمة شهدت أسواق المال الخليجية هبوطاً حاداً في التعاملات وكذلك في القيمة والأمر انطوى كذلك على تراجع قيمة النفط الذي هبط لأسعار منخفضة ودخلت الأسواق الأمريكية ومنطقة "اليورو" الأوروبية مرحلة ركود، في الجهة الأخرى من العالم وتحديداً منطقة الخليج الأمر مختلف بعض الشيء مازالت البنوك المركزية والتجارية في الخليج لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية حسب تصريحات وزراء المال والنقد الخليجيين، ويعلل المسؤولون الخليجيون سلامة منطقتهم من زوابع هذه الأزمة إلى سلوكهم الاستراتيجي واتخاذهم إجراءات احترازية في استثماراتهم ووجود فائض مالي يعود إلى الطفرة النفطية التي مرت بها المنطقة. أدركت دول مجلس التعاون أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي فيما بينها من خلال إيجاد تحالفات بينية مستغلة المستوى الاقتصادي والمعيشي المتقارب فوافقت وأقرت وشرَّعت أنظمة خلال قممها الثمانية والعشرين كان أهمها هي : - في الدورة الثانية في الرياض ( 1981) تمت الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد الخليجيون. - في الدورة الثالثة التي عقدت في مملكة البحرين وافق المجلس على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ألفان ومائة مليون دولار لتمثل بداية التكامل الاقتصادي الذي ترمي الاتفاقية الاقتصادية إلى تحقيقه. - قرر المجلس في الدورة الرابعة توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. - في الدورة السابعة تم إقرار السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية، إضافة إلى السماح لمواطن دول المجلس بممارسة تجارة الجملة والتجزئة. - في القمة التاسعة بالبحرين أقرت الدورة السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار. - في الدورة العاشرة وافق المجلس الأعلى على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين. - في الدورة الخامسة عشرة أقر المجلس القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين. - في الكويت وخلال القمة الثامنة عشرة أقر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء، كما تم السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس. في الدورة الحادية والعشرين تم اعتماد مثبت مشترك لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية. - في قمة مسقط الثانية والعشرين اعتمد المجلس الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها في عام (1981). - في قمة جابر التي عقدت في الرياض أوصى المجلس الأعلى بتكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة وفق جدول زمني أقرته قمة مسقط عام 2001.- في القمة الثامنة والعشرين والتي عقدت في الدوحة أعلنت دول المجلس قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
