أوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر، أن الثورة اليمنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق عملية الانتقال إلى الديمقراطية وأهمها المشاكل الاقتصادية. وأضاف بن عمر خلال حواره لبرنامج حوار خاص المذاع على قناة الحرة الفضائية أن انعدام الثقة لا يزال موجوداً بين أطراف العملية السياسية، وهناك عرقلة وتشويش ومحاولات لتقويض العملية السياسية، داعيا إلى أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف، خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر في فترة دقيقة جداً هي مرحلة الحوار الوطني الشامل، وأكد أن مجلس الأمن مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية حتى في إطار البند 41 من ميثاق الأممالمتحدة المتعلق بالعقوبات على معرقلي العملية السياسية باليمن، وهناك إجماع في مجلس الأمن على عدم السماح بعرقلة العملية الانتقالية. وأشار إلى أن هناك إجماعاً على أنه حان الوقت لحل القضية الجنوبية بشكل عادل وهذا تطور مهم في اليمن، وهناك إجماع أيضاً على أنه يجب حل هذه القضية بالحوار وثمة اتفاق على نبذ العنف والاتجاه نحو الحوار البناء لحل هذه القضية بشكل عادل. كما رأى أنه لا يزال الفساد مستشرياً في المؤسسة العسكرية، حيث يعزز نظام التبعية في ولاء العسكريين لقادتهم وليس للدولة، وبأن بعض القادة العسكريين يمارسون الأعمال والسياسة علناً، وينخرط بعضهم في تعاملات تجارية وصفها بالمشبوهة، وتهريب مشتقات نفطية مدعومة واستيلائهم على الدخل الفائض الناجم عن مناصب وهمية لإعداد الجنود في الخدمة. واتهم الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح بممارسة النشاط السياسي، منتقدا تصرفه كقائد للمعارضة ينتقد الحكومة برغم أنه يمثل نصف تشكيلها، مشدداً على أن الوضع الإنساني في البلد يمر بأزمة حادة, يجب تنفيذ التعهدات لتحسين حياة اليمنيين.