قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله في مقابلة بثت امس الجمعة إنه لا أساس لمخاوف الألمان حيال التعرض غير المحدود لبرنامج انقاذ منطقة اليورو أو تمويل العجز الحكومي عبر خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات , وأبلغ شيوبله الاذاعة الالمانية انه لن تكون هناك مشكلة في أن تلتزم آلية الاستقرار الأوروبية بالشروط التي حددتها المحكمة الدستورية الالمانية في حكمها الصادر هذا الأسبوع كشرط لتصديق المانيا على انشاء الآلية , وقضت المحكمة بانه يجب استشارة البرلمان الالماني بالكامل في القرارات المتعلقة بآلية الانقاذ بينما لا يمكن زيادة الحد الأقصى للتعرض الحالي لالمانيا للصندوق الذي يبلغ 190 مليار يورو دون موافقة مسبقة من مجلس النواب (البوندستاج). وطمأن شيوبله الالمان بأن برنامج المركزي الاوروبي لشراء السندات لن يستخدم في التمويل غير المباشر للدول الأعضاء في منطقة اليورو وهي المخاوف التي تذرع بها البوندستاج والساسة الالمان المحافظون لرفض الخطة, وذكر شيوبله "ليس له أي تفويض في تمويل الحكومات, لن يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي قرارات تقود إلى تمويل غير مباشر للدول. سيمثل هذا انتهاكا للتفويض الممنوح له ولن يفعل ذلك." وقال "أثق في المركزي الأوروبي" وأضاف أن رئيس البنك المركزي ماريو دراجي وصف الخطة بانها "غير محدودة" لأن وضع حد لن يشجع سوى المضاربين فقط.