أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي، أن الشعب لديه آمالاً كبيرة بخصوص مؤتمر الجهات المانحة لليمن المنعقد في الرياض والمبالغ التي سوف يتم رصدها من الدول الأشقاء موضحاً أن الحل السياسي في اليمن بحاجة ماسة للدعم الاقتصادي، وبعض المتطلبات في إعادة التأهيل والإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار. وأوضح السعدي خلال حواره لبرنامج العالم بعيون سعودية على قناة الإخبارية أن هناك اجتماعاً في نهاية الشهر الجاري بنيويورك وأنه سوف يكون مكمل للقاء الرياض، فيما يتعلق بالتزامات بعض الدول لدعم اليمن اقتصادياً، وأشار الوزير إلى أن من أهم أسباب القيام بالثورة في اليمن هو الفساد المتراكم ومراكز القوى التي سيطرت على الثروة والسلطة، لذا من أهم أعمال الحكومة اليمنية؛ هو محاربة الفساد وجعل المانحين شركاء في المشاريع منذ تصميمها حتى بداية التشغيل. وأضاف الوزير السعدي في برنامج العالم بعيون سعودية المذاع على قناة الإخبارية أن اليمن تحدّث لكثير من الدول المانحين على رأسهم المملكة العربية السعودية، وتم الاتفاق على أن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة التخصيص بمعنى أن تأتي اللجان الفنية وتجتمع خلال الفترة القادمة لتخصيص المشاريع في المجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها في خطة الاستقرار والتنمية، والتي تم تحديد لها 90 يوماً. وأكد الوزير اليمني على وجود جدية في التعهد بتنفيذ العهود خصوصاً السعودية في أسرع وقت، وأوضح أن الدول التي سوف تتأخر في تقديم الدعم لا يعبر عن تراجعها بل هو ناتج عن الأنظمة والقوانين التي تحتاج إلى إجراءات تشريعية وظروف خاصة بالانتخابات لديها.