تعاني كثير من الأرامل والمطلقات في العديد من الدول العربية من ظروف معيشية صعبة، وتوجد نساء يمتلكن إرادة حديدية، رغم قسوة الحياة ولم يجلسن فريسة للاكتئاب؛ بل صممن على إكمال المشوار وتحمل المسئولية. وتحرص المملكة على توفير سبل العيش الكريم لأبنائها ليحيو كراماً، فقد وافق مجلس الوزراء فبراير 2012 على حق المرأة السعودية الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية، متى كانت مسؤولة عن عائلتها، واعتبرت تلك المكرمة تسهم في دعم استقرار المرأة النفسي والأسري؛ مما يجعلها أكثر فاعلية وإنتاجا في المجتمع وأكثر استشعارا بالأمن الأسري، الذي يبعدها عن الحاجة التي قد تؤثر سلبا على دورها الاجتماعي، ويضمن كرامتها واستقلالها وانخراطها في القيام بواجباتها. وتعددت المشروعات التي تكفل حياة كريمة، وكان من أبرزها إطلاق مشروع "اكتفاء" لتدريبهن على مهارات معينة وتأهيلهم علمياً ودعمهم مادياً لتمكينهم من الحصول على مورد رزق مستدام. وأوصت دراسة حديثة متخصصة، بتدريب وتوظيف الأرامل والمطلقات في هيئة الرقابة والتحقيق بعد استحداث أقسام نسائية، على أن تشمل هذه الأقسام، موظفات في مجالات التحقيق، الاستقبال، السكرتارية، صيانة الأجهزة الإلكترونية من أجهزة حاسب وآلات تصوير وهواتف وفاكسات خاصة بالقسم النسائي، ويكون ذلك أثناء الدوام الرسمي، وخلصت الدراسة أن توظيف هؤلاء الفئة من الأرامل والمطلقات له أبعاد اجتماعية واقتصادية ويصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء ويحد ويقلل من البطالة بين هذه الفئة. ونادى كُتاب الرأي بالصحف بضرورة إنشاء جمعية للأرامل والمطلقات, وأشارت الكتاب أنيسة الشريف مكي إلى أن هناك مشاريع نسائية كثيرة، ومهمة الجمعية تأهيلهن علمياً واقتصادياً واجتماعياً، تدريب اللاتي لا يحملن مؤهلات على الأعمال الحرفية كالخياطة والفنون. وشارك القطاع الخاص اهتمام الدولة بتلك الفئة من النساء في المجتمع، فأبدت سيدة الأعمال السعودية نعمت محمد التركي عن رغبتها في تبني فكرة مشروع يهتم بالمطلقات والأرامل في المجتمع السعودي، ويكون بمثابة انطلاقة اجتماعية كبرى. وتقدمت إحدى المؤسسة الخاصة بمقترح حول تدريب وتوظيف أكثر من 200 من الأرامل والمطلقات في مهن وحرف فنية، وتولي خبراء من الغرف التجارية تقييم جدوى الفكرة من الناحية الاقتصادية. وكلما حرصت الدولة على استثمار طاقات أبنائها، كلما استطاعت تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية أكبر.