بحثت الغرفة التجارية الصناعية بجدة فرص التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية وسبل توسيع أفاق ومجالات التبادل التجاري خلال الزيارة التي قام بها وفد تجاري رفيع المستوى الأحد الماضي لغرفة جدة والتي ضمت عددا من ممثلى الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والمقاولات ومنتجات التمور وقطع غيار السيارات ووسائل الحماية بإيران. والتقى الوفد الإيراني خلال الزيارة والذي ترأسه حسين توحيد بور بنائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي وعضوي مجلس إدارة الغرفة عبد الغني محمود صباغ وعبد الله رضوان والأمين العام للغرفة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين والمطالبة بإيجاد فرص إستثمارية جديدة بين البلدين. من جانبه أوضح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي بترجي أن استخراج التأشيرات سيكون بشكل أسرع وأسهل بعد موسم الحج مشيرا أن هناك تنظيمات خاصة يتم إتباعها تنفيذا لخطة متكاملة تعمل على نجاح موسم الحج مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر صدور تأشيرات رجال الأعمال كاشفا أن وفدا من أصحاب الأعمال يتكون من 10 أشخاص في غرفة جدة سيقومون بتلبية دعوة إيرانية وزيارة طهران خلال الفترة المقبلة. وأعتبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبد الغني محمود صباغ أن التعاون الاقتصادي بين السعودية وإيران يسير في طريقه الصحيح لكنه يحتاج إلى المزيد من الجهود المستمرة في سبيل العمل على زيادة التعاون لتوسيعها وتنويعها والارتقاء بها إلى المستوى المأمول في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وما نعيشه من تحديثات اقتصادية عالمية جديدة.ودعا الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية المستشار مصطفى أحمد كمال صبري رجال الأعمال والمستثمرين وبشكل خاص في مجالات التجارة والصناعة والإنشاءات والزراعة محطات الكهرباء وتحلية المياه والمعادن في إيران والمملكة إلى دراسة العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة المتوفرة في كلا البلدين والاستفادة من التسهيلات التي توفرها النظم الاستثمارية في المملكة والجمهورية الإيرانية ملمحا إلى أن نسبة الصادرات والواردات بين البلدين زادت من عام 2005م بنسبة 20%. وبين على أن تنوع الاستثمار في أنشطة القطاعات الاقتصادية يعتبر أحد الدعائم الأساسية لمسيرة بناء وتوسيع وتنويع مصادر الدخل الوطني وأن زيارة الوفد الإيراني وتسليط الضوء على تنوع أوجه الاستثمار تعد بادرة مميزة لتبادل وجهات النظر لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
