فتحت عدد من السعوديات خريجات القانون صفحات خاصة على المواقع الاجتماعية "فيسبوك" و"توتير" لمزاولة مهنتهن، فيما بدأت بعضهن في مزاولة المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في موقع "فيسبوك". وبادر عدد منهن بفتح صفحات متخصصة لتقديم الاستشارات القانونية، وتقديم المشورة حول كيفية الوصول إلى الجهات الحقوقية وإعطاء النصائح حول كل ما يمكن الإسهام به في نجاح القضية قانونياً، والحصول على الحق المُطالب به. ولا تقتصر المحاميات على الدفاع عن النساء، فمجموعة ممن يزاولن مهنة المحاماة في قضايا رجال، وتقديم الاستشارات القانونية، وكتابة الصياغة القانونية للقضايا, ويمكن للمشتكي أن يتحول إلى مكتب محاماة مُعتمد، في حال عقد الجلسات القضائية في المحكمة، أو إلى الجهات الحقوقية, حيث تقوم المحاميات السعوديات بتقديم صيغة قانونية متكاملة للمشتكي. كي يتقدم بها إلى الجهة الحقوقية، وتوفير الأوراق اللازمة للقضية، كي يتمكن المشتكي من نيل حقه عن طريقهم. وكانت وزارة العدل أعلنت عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة، للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومُقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها. وقد طرحت دراسة سعودية حديثة، نظرية علمية تحاكي سياسة القضاء من قبل الدولة، فيما يتعلق بقضايا المرأة عامة، والتي تشكل قرابة 60 في المائة من مجمل القضايا المنظورة في السلك القضائي السعودي, وتضمنت تلك الدراسة ضرورة مشاركة المرأة في مهنة المحاماة، للمرافعة أمام القاضي للدفاع عن بنات جلدتها ولضمان حقوق المرأة عامة، والتعجيل في البت في القضايا التي تخص المرأة، والتي من شأنها أن تعمل على نقلة نوعية من حيث الإنجازات والنقلات في مجال القضاء في السعودية. هذا وكانت أول سعودية تقتحم أروقة المحاكم السعودية هي المحامية القانونية فريال كنج والتي ترافعت في بعض القضايا الحقوقية والأسرية والجنائية داخل المملكة وخارجها، وتمكنت من الوصول إلى تسوية قضائية فيها. كما أنها حصلت على عضوية لجنة التحكيم الدولي.