حول حكم المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية القاضي بعودة مجلس الشعب، أكد اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، إن هذا الحكم سيثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية حول ما إذا كان هذا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية من عدمه، خاصة وأن هناك تصريحا من مستشار الرئيس للشئون التشريعية والدستورية بأن حكم الدستورية خارج عن اختصاصاتها، ولا يطال قرار رئيس الجمهورية، فالمشهد المصري ملتبس وحقيقة الأمر أنه غير لائق لمصر ولا لمؤسساتها ذات التاريخ والخبرة الطويلة. ومن جانبه أشار صبحي صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إلى أن هناك أزمة حقيقية والمخرج الوحيد لها هو مبادرة الجمعية التأسيسية بإنجاز أعمالها فورا، وأن يكف المجلس العسكري يده عن التدخل في الشأن السياسي حتى يستطيع الشعب أن يمارس سلطاته في إنفاذ الدستور وعلى ضوئه نعيد صياغة شكل المشهد السياسي بالكامل بما يحقق سلطات دستورية منتخبة على أساس دستوري صحيح وتنتظم مؤسسات الدولة ويخرج المجلس العسكري من الساحة السياسية ليمارس اختصاصاته العسكرية فى ضمان أمن البلاد وسلامة أراضيها.