طلب العاهل الأردني الملك عبد الله من البرلمان الخميس الماضي عقد دورة استثنائية الشهر القادم لتعديل قانون الانتخابات المثير للجدل الذي اثار استياء الاسلاميين وزاد احتمال مقاطعتهم للانتخابات وهو ما قد يوجه ضربة للاصلاحات الديمقراطية. وقال بيان للقصر الملكي ان رسالة الملك عبد الله جاءت في اجتماع مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان اللذين يتألفان أساسا من نواب مؤيدين للحكومة مع دعم قوي من العشائر.وقال البيان "وجه جلالته بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لاجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ... وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن."ويمكن أن يقنع تدخل الملك حزب جبهة العمل الاسلامي -الذراع السياسية للاخوان المسلمين وأكبر مجموعة سياسية منظمة في المملكة- بسحب تهديدها بمقاطعة الانتخابات بعد ان وافق البرلمان على القانون. وقال العاهل الأردني ان الانتخابات التي يريد أن تجرى في وقت لاحق هذا العام يجب أن تتضمن تمثيلا أوسع وهو ما تقاومه المؤسسة العشائرية المحافظة التي تخشى تعزيز نفوذ الاسلاميين والأردنيين من أصل فلسطيني. ونقل عن الملك قوله "ان كل ما تم انجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك اجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة."