أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة مطلع كانون الثاني المقبل لتعديل قانون الانتخاب الذي أقره مجلسا النواب والأعيان وبخاصة المادة الثامنة منه التي خصصت 17 مقعدا للقائمة الوطنية واثارت استياء واسعا لدى الأوساط السياسية والشعبية. جاء ذلك أمس خلال اجتماع للملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي. ويأتي توجيه الملك الأردني إثر مطالبات الأوساط السياسية والحزبية والشعبية بتعديل قانون الانتخاب الأردني الذي اقر مؤخراً بواقع 140 صوتا من بينها 17 مقعدا للقائمة الوطنية ، وهو ما دفع بعض قوى المعارضة لاعلان مقاطعتها للانتخابات المزمع إجراؤها العام الحالي ، باعتبار أن القانون الجديد حد من فرصة الأحزاب السياسية. وطلب عبدالله الثاني من رؤساء السلطات الثلاث زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية "التي تعد ركناً رئيساً في تطوير الحياة الحزبية البرامجية ، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن". وفقاً لبيان صدر عن الديوان الملكي. وشدد عبد الله الثاني على أن "عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها" وقال إن "ما أنجز من تعديلات دستورية وقوانين ناظمة للحياة السياسية يؤسس للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة على مسار الإصلاح السياسي الحقيقي والبناء والتحديث والتطوير ، وتوفير مستقبل أفضل لجميع الأردنيين". وفي المقابل صادق الملك عبدالله الثاني على قانون الانتخاب لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب. ويشار إلى أن المصادقة على قانون الانتخاب خطوة ضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب كي تقوم بالاشراف على الانتخابات النيابية ، والمرتبطة بالسير في الإجراءات الضرورية من أجل إجراء انتخابات مبكرة مع نهاية هذا العام بموجب القانون الذي سيتم تعديله.
