أكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى النائب محمد طوسون، أنه لن يكون هناك خروج من المأزق المصري إلا بتكاتف كل القوى لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يوصف بأقل كلمة بالانقلاب العسكري، مضيفاً أن الدكتور مرسي لم يصبح عضواً بالإخوان وهو الآن رئيس لكل المصريين ويجب أن يسعى للمصالحة الوطنية. وطالب طوسون خلال حواره لبرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة السي بي سي أن نقدر المأزق الذي تعيش فيه مصر، والذي خلقه الإعلان الدستوري المكمل ولا وسيلة للنجاة إلا بإزالة هذا الإعلان، مضيفاً أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل المصريين بما فيهم للمجلس العسكري، مشيراً إلى أنه إذا ظل الإعلان الدستوري على هذا الحال فإن الأمر الطبيعي أن يظل القسم أمام المحكمة الدستورية. بينما أوضح نائب مجلس الشعب المنحل عن الحزب المصري الديمقراطي عماد جاد، أن كل ما يتعلق بالأجهزة السيادية سيغلق لها كل الأبواب في وجه الرئيس المنتخب، مشيراً إلى أنه ليس لدينا علمانية أتاتورك ولسنا بحدة دولة باكستان والعسكري له مصالح اقتصادية وأمنية وإستراتيجية ومؤسسات مفاتيحها بيده. وأكد جاد أنه تدريجيا قد نستطيع أن نبني نظاما ديمقراطيا وقوات مسلحة تحت قيادة رئيس الجمهورية المنتخب من 10 إلى 15 عاماً، مبيناً أن الحياة السياسية تعيش مباراة لتقاسم سلطة بين فريقين الأول شرعية حقيقية والآخر بالقوة الذي يملك السلاح ويملك الأجهزة الأمنية، أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية لن ترجع مرة واحدة والمصالح الدولية متشابكة جدا. كما رأى أن الرئيس المنتخب هو رئيس المجلس العسكري على الورق فقط وهناك مقولة رومانية في السابق هي أن القوة تخلق الحق وتحميه ونحن الآن في مرحلة تقاسم سلطة، معتقداً أن هناك تدخلا سياسيا في كل خطوة نتخطاها.
